قضت محكمة جنايات الجيزة، باعدام 7 متهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم، "محمد سعيد فراج وشهرته محمد القفص 43 سنة"، ومصطفى محمد حمزاوي 29 سنة "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة حاسب "محبوس"، وشحاتة مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة "محبوس"، وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلاني، ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية "محبوس"، ومحمد النحاس. كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين، بالسجن 10 سنوات، وهم عبد الغني العارف بالله إبراهيم، وجمال محمد إمبابي، وصلاح فتحي حسن، ووليد سعد أبو عميرة، وأحمد المتولي السيد جابر، كما قضت ببراءة فرج عبدالحافظ. وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وحسن عيسى، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت المتهمين بالقضية وعددهم 13 متهمًا هم : محمد سعيد فراج وشهرته محمد القفص 43 سنة، ومصطفى محمد حمزاوى 29 سنة "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة حاسب "محبوس"، وشحاتة مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة "محبوس"، وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلاني 20 سنة طالب، وفرج السيد عبد الحافظ ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية "محبوس" وعبد الغني العارف بالله إبراهيم، وجمال محمد امبابي، وصلاح فتحي حسن، ووليد سعد أبو عميرة وأحمد المتولي السيد جابر، وأحمد عبد الحميد السيد، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لابداء الرأي الشرعي بشأن اعدامهم وذلك لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة، لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. وكانت محكمة النقض قد ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 7 متهمين بالاعدام شنقًا، و5 آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة آخرى . وأسندت النيابة إلى المتهمين ال13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد. وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.
