قال عمرو الجارحي وزير المالية إن شركات عالمية تعمل في قطاعات مختلفة أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية بعد الإعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وأضاف الجارحي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاتفاق مازال على مستوى الخبراء حتى الآن وحتى يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق. وأوضح أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي، مؤكدًا أن الصندوق لم يفرض أية شروط على مصر للموافقة على إقراضها. ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية إن الوديعة الإمارتية الجديدة بالبنك المركزي المصري والتي تبلغ قيمتها مليار دولار سوف تعظم من الاحتياطي النقدي الدولاري لمصر وتساعد على سد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد القومي. وأضاف الجارحي أنه منذ عام 2010 حتى 2014 لم تحقق مصر نموا اقتصاديا سوى بنسبة 2% في المتوسط، لافتا إلى أن هذا يعتبر شبه توقف في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لنمو الاقتصاد المصري بقوة خلال الفترة المقبلة بفضل الاهتمام بتطوير البنية التحتية مثل مشروعات الطرق ومحطات الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول وأيضا استحداث منصات اقتصادية تمكن من النهوض بالاقتصاد كتنمية محور إقليم قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض نسبة عجز الموازنة من 12% في الفترة الماضية إلى أقل من 10%، موضحا أنه إذا لم تحصل مصر على المساعدات من الدول العربية أو المؤسسات الدولية في الفترة الأخيرة لارتفعت نسبة عجز الموازنة إلى 16%.
