قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين، إنه إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك سينعكس إيجابيًا على تصنيفها الائتماني لكنها، قالت إن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية. وذكرت فيتش، في تقرير حصلت "رويترز" على نسخة منه، أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التي بدأت يوم السبت وتستمر أسبوعين فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر. وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 7 مليارات دولار سنويًا بما في ذلك قرض صندوق النقد. وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي تقدرها الوكالة بما يقارب عشرة مليارات دولار سنويا "لكن من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة تمويل عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ" على البلاد. وأضافت أنه من خلال دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد "الذي يعاني حاليا من عجز في الموازنة يقارب 12 % من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات". وأشارت فيتش إلى أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالتنفيذ ورجحت أن يتضمن برنامج صندوق النقد بنودا للتحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة وإجراءات مالية واسعة النطاق من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات جديدة في الدعم وإصلاح منظومة الخدمة المدنية الحالية. وتابعت "من المرجح أن يستوعب صندوق النقد الدولي المخاوف المصرية من تقشف مالي أشد من اللازم في ضوء المخاطر السياسية والحاجة للنمو الاقتصادي". ومنحت فيتش مصر تصنيفا ائتمانيا عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
