وجه ياسر القاضى النائب السابق بمجلس الشعب المنحل انتقادات حادة للنواب الذين تجاهلوا اقتراحه بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات فى شهر ابريل الماضى الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية. وتساءل القاضى فى بيان له اليوم لماذا تجاهل النواب اقتراحه فى ظل شرعية البرلمان والآن يطالبون الرئيس بإلغاء هذه المادة .. وقال أين كانوا وقت تقديمى هذا الاقتراح بإلغاء المادة التى تقضي بالحبس لكل من أهان رئيس الجمهورية. وأشار القاضى الى إن استمرار هذه المادة التى تعود للعهد البائد هو محاولة لإضفاء وضع غريب على رئيس الجمهورية وإكساب تصرفاته قدسية زائفة بينما هو رئيس السلطة التنفيذية وتتعرض كل أعماله وقراراته وأقواله للنقد كما أن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة هي جريمة الإهانة التى من الصعب تحديدها بصورة قاطعة غير مجهلة وأن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين علي بينة من الأفعال المنهي عنها. وأكد القاضى ان رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية يجب ألا يكون فوق النقد فلا يجب أن يتم التعامل مع الرئيس على أنه رمز إلهي فوق مستوي النقد، وعليه فقد تم استخدام هذه المادة دائمًا بطريقة سياسية، وليست بشكل قانوني، لأنها كثيرًا ما استخدمت من المسئولين الحكوميين والباحثين عن السلطة باعتبار النقد الموجه إلى الرئيس إهانة. وأضاف أن هناك قضايا شهيرة استخدمت فيها هذه المادة، على الرغم من أن الذين وجهت إليهم التهمة لم يتعد رأيهم نقد رئيس الجمهورية لكن شلة المنافقين قامت بتحريك دعاوي ضد هؤلاء الذين وجهوا النقد، وبعد ثورة 25 يناير المجيدة يجب ألا تستمر هذه المادة، ويجب ألا نجعل من الرئيس إلها. وأعرب القاضى عن تعجبه اليوم من مطالبة بعض نواب البرلمان المنحل الرئيس محمد مرسى بإلغاء هذه المادة رغم أنهم كانوا أعضاء فى مجلس الشعب ” السلطة التشريعية للبلاد ” ولم يسعوا بدورهم إلى إلغائها مؤكداً أنه كان يتوقع ما يحدث من أزمات بسبب هذه المادة مشيراً إلى أنه لم يكن أحد يعرف وقتها من هو رئيس الجمهورية القادم ، لكنه رأى ضرورة إلغاء المادة لعدم إكساب تصرفات الرئيس قدسية زائفة . واختتم القاضى بيانه قائلاً أنه يتوقع إصدار الرئيس مرسى قراراً بإلغاء هذه المادة.
