دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بدء مشاورات دولية حول منع وقوع أسلحة الدمار الشامل بأيدي الإرهابيين وإلى وضع اتفاقية دولية حول التصدي "للإرهاب الكيميائي". وأضاف لافروف في المؤتمر الدولي لنزع السلاح، والمنعقد على هامش الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الجميع باتوا يعترفون بتنامي خطر وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي كيانات غير دولية، وفقًا ل"روسيا اليوم". وذكر أن هذه المسألة تزداد إلحاحًا على خلفية أنباء تحدثت عن حالات عديدة لاستخدام مواد سامة بما في ذلك مواد قتالية من قبل تنظيم "داعش" وجماعات إرهابية أخرى في سوريا والعراق، وحذر لافروف أيضًا من تنامي خطر وقوع هجمات مماثلة في أراضي ليبيا واليمن. واعتبر الوزير أن هذه الأنشطة التي تنخرط فيها التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تكتسب طابعا شاملا وعابرا للقارات وقد تنتشر بعيدا خارج المنطقة. ولفت في هذا السياق إلى أنباء عن حصول تنظيمات إرهابية على وثائق متعلقة بتصنيع الأسلحة الكيميائية، وحتى عن استيلاء تلك التنظيمات على منشآت كيميائية وتجنيد خبراء أجانب لإنتاج مواد قتالية سامة لصالح الإرهابيين. وأشار في هذا الخصوص إلى الحوادث التي وقعت في مدينة مارع السورية في أغسطس وسبتمبر، إذ استنتج خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن إرهابيي "داعش" استخدموا قذائف كانت تحتوي على غاز الخردل. وشدد لافروف قائلا: "لا يترك هذا كله مجالا للشك في تحول الإرهاب الكيميائي من خطر نظري إلى واقع قاس، ويمكننا ويجب علينا أن نعمل على التقليل من أبعاد هذا الخطر عن طريق تكثيف الجهود الجادة في المنظمات الدولية". ودعا لافروف إلى وضع اتفاقية دولية جديدة خاصة بالتصدي لهجمات الإرهاب الكيميائي، ومعتبرة أن وضع مثل هذه الاتفاقية يجب أن يجري في إطار مؤتمر نزع الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.