أكدت منظمتان غير حكوميتين اسرائيليتان في تقرير نشر اليوم الاربعاء "أن جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي «شين بيت» يعمد خلال استجوابه معتقلين فلسطينيين إلى اساءة معاملتهم بصورة منهجية إلى حد يشير الى سياسة متعمدة". ويستند تقرير منظمة «بتسيلم» التي ترصد الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومركز الدفاع عن الفرد «هموكيد» إلى شهادات 116 موقوفا جرى استجوابهم في سجن شيكما في مدينة عسقلان الاسرائيلية بين أغسطس 2013 ومارس 2014، بحسب وكالة فرانس برس. ولفت التقرير المؤلف من 70 صفحة، وهو الثالث في سلسلة دراسات حول جلسات الاستجواب التي يخضع لها الفلسطينيون، الى التشابه الكبير بين وسائل الاستجواب المطبقة في هذا السجن ووسائل الاستجواب في السجون الاسرائيلية الاخرى. وجاء في التقرير وعنوانه «مدعوم من النظام» "أن الشهادات تشبه بصورة مذهلة الشهادات التي سبق ان اعطاها معتقلون في مراكز اخرى. يبدو ان هذا السلوك يشكل في الواقع سياسة استجواب رسمية". من جهته اعتبر جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي «شين بيت» "استخلاصات التقرير «مضللة ومشوهة»" على حد وصف الجهاز. وأعلن في بيان أن جميع استجواباته تجري "طبقا للقانون ومن اجل منع انشطة تهدف الى النيل من امن الدولة". واكد ان انشطته "تخضع للمراجعة والتفتيش بصورة متواصلة من هيئات داخلية وخارجية"، على حد قول البيان. ومن الوسائل المستخدمة من جهاز الامن الداخلي في هذا السجن بحسب التقرير حرمان الموقوفين من النوم لفترات طويلة وتكبيلهم بايديهم واقدامهم الى كراس على مدى ساعات وتعريضهم لبرد او حر شديد. وجاء في التقرير أن"حرمان المعتقلين من الاستحمام او تبديل ملابسهم على مدى ايام او حتى اسابيع، واحتجازهم في زنزانات ضيقة جدا ونتنة في عزلة تامة بصوة عامة ولايام عديدة، كل ذلك من الممارسات الشائعة". وحظرت المحكمة العليا في قرار صدر عام 1999 على المحققين استخدام العنف باستثناء في حالات وجود "قنبلة على وشك الانفجار". ولفت التقرير الى ان طالتزامن بين الظروف داخل قاعة الاستجواب وخارجها يشكل معاملة مسيئة ومهينة وغير انسانية تصل في بعض الحالات الى حد التعذيب". وبحسب التقرير، فان 39 من الفلسطينيين الذين استجوبتهم اسرائيل كانوا تعرضوا للاعتقال والتعذيب بايدي السلطة الفلسطينية قبل استجوابهم في سجن شيكما. واعرب دانيال شينهار احد واضعي التقرير عن اسفه لعدم صدور اي رد من السلطات الاسرائيلية على الاتهامات الواردة فيه. وقال للصحافيين ان "عدم فتح تحقيق يقود الى انعدام المحاسبة وحصانة فعلية للمستجوبين ولمنتهكي حقوق الانسان".