دفاع «مرسي» يدفع بعدم اختصاص المحكمة بالتخابر مع قطر

واصلت الدائرة "11″ إرهاب محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدي الشناوي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، سماع مرافعة دفاع المتهم "محمد مرسي".
استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول في القضية محمد مرسي الرئيس الأسبق للبلاد، وبدأ كامل مندور مرافعته أمام هيئة المحكمة، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية استنادًا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان كافة إجراءات التحقيق التي تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة، مطالبًا بإحالته إلى المحكمة المتخصة.
وتسال دفاع المتهم الأول بالقضية محمد مرسي المحامي "كامل مندور" هل تصلح مظاهرات 30 يونيو سببًا لزوال صفة رئيس الجمهورية من محمد مرسي، قائلًا ‘‘ لا أبدًا لأنها تعبير غير منضبط لرآي جماعة سياسية، فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هي الانتخاب بالكيفية التي اختارها الدستور''.
وأوضح "مندور" خلال مرافعته إلى أن التهمة الموجهة لموكله نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، والحال أنه لا يزال شاغلًا هذا المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته، وأن دستور 2014 نص على كيفية إتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 159، والتي نجدها بأنها لم تطبق هنا، وهى التي نصت على أنه يكون إتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.
قال دفاع المتهم الثاني بالقضية أحمد عبد العاطي، إنه يستكمل دفوعه الذي بدأها بالجلسة الماضية، حيث دفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية ومقاطعة كافة المستندات الواردة من الجهات السيادية بنقل كافة الوسائل والمستندات لمواجهة الأحداث في 30 يونيو عن موكله. كما دفع بانتفاء صلة موكله أثناء فحص المستندات بمعرفة اللجنة التي شكلت عقب تغير نظام الحكم.
ووجه الدفاع سؤالًا لهيئة المحكمة من كان له السيطرة الفعلية والمادية أو بمعنى أكثر وضوحًا هل كانت المستندات تحت سيطرة أحمد عبد العاطي أو خرجت من تحت سيطرته وقت أحداث 30 يونيو 2013؟.
واستكمل الدفاع حديثه للمحكمة، قائلًا: أن قوات الحرس الجمهوري من 26 وحتى 30 يونيو سمح بتجميع الوثائق من قصر الاتحادية ونقلت لقصر عابدين، إضافة إلى أنه تم توزيع منشور أمني يفيد بتعلميات بنقل جميع الوثائق والمستندات من الاتحادية إلى عابدين، مؤكدًا أن أحمد عبد العاطي أصدر قرار شفويًا بنقل جميع الوثائق. وأكد الدفاع أنه تم نقل جميع الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية لقصر عابدين من خلال سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية.
وقال إنه جاء في التحقيقات أقوال تفيد أن أحد الناقلين للوثائق أكد أنه وضع الوثائق بقصر عابدين بغرفة وأغلقها بمفتاح، وسمله إلى الأمن، لذا انقطعت صلة المتهم أحمد عبد العاطي لأنه ليس طرفًا في نقل المستندات والوثائق.
كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.