عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي مشروع الإسكان الاجتماعي، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث ترتيبات طرح تنفيذ ال200 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والتي كلف الرئيس بتنفيذها، لشريحة محدودي الدخل والشباب. وكلف "مدبولي"، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة طرح تنفيذ ال75 ألف وحدة الجاهزة للطرح، والتي تم الاستقرار عليها في عدد من المدن الجديدة، بخلاف ال25 ألف وحدة التي من المفترض تنفيذها بالمحافظات. ووجه مسئولي التخطيط والمشروعات بالهيئة بسرعة تخطيط الأراضي اللازمة لطرح 100 ألف وحدة سكنية أخرى بالمدن الجديدة. وقال وزير الإسكان، إنه تم بالفعل الانتهاء من 101 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 13 مليار جنيه. وتنفذ الوزارة حاليًا حوالي 155 ألف وحدة أخرى، بإجمالي استثمارات تزيد على 20 مليارًا، وتقدر قيمة الوحدات ال200 ألف التي كلف الرئيس بتنفيذها بما يزيد على 26 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الدولة ستضخ نحو 59 مليار جنيه، لتنفيذ 456 ألف وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل والشباب، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، وهو ما يؤكد توجه الدولة الحالي لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذ المشروع يُعد الأضخم على مستوى العالم، ولذا كان موضع إشادة من مسئولي البنك الدولي، وأسهمت الجدية في التنفيذ في سرعة تخصيص قرض نصف مليار دولار من البنك الدولي للمشروع. وأشار إلى أن هناك عدة أهداف سيتم تحقيقها من خلال هذا المشروع، بخلاف توفير وحدات سكنية، في مجتمع سكني حضاري متكامل لشريحة محدودي الدخل والشباب، على رأسها تحقيق التنمية في ربوع مصر، وزيادة رقعة العمران، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حاليًا. وتسعى الدولة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، حيث يسهم هذا المشروع في توفير ما يزيد على 1,3 مليون فرصة عمل، فطبقًا للدراسات التي أعدتها الوزارة، كل وحدة سكنية توفر فرصة عمل مباشرة، ومن 2-3 فرص عمل غير مباشرة، كما ترتبط صناعة التشييد والبناء ب100 صناعة أخرى، وهو ما سيسهم فى زيادة تشغيل المصانع المختلفة، وإحداث انتعاشة اقتصادية، وزيادة معدلات النمو. ويذكر أن هذا المشروع يُعد حائط صد حقيقي في مواجهة العشوائيات، وتوفير المجتمعات السكنية الحضارية المخططة، وهو ما يسهم في منع ظهور عشوائيات جديدة.
