عقب انتهاء اجتماعه مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى مشروع الإسكان الاجتماعى، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث ترتيبات طرح تنفيذ ال200 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والتى كلف الرئيس بتنفيذها، لشريحة محدودى الدخل والشباب. وكلف وزير الإسكان مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة طرح تنفيذ ال75 ألف وحدة الجاهزة للطرح، والتى تم الاستقرار عليها فى عدد من المدن الجديدة، بخلاف ال25 ألف وحدة التى من المفترض تنفيذها بالمحافظات، كما وجه مسئولى التخطيط والمشروعات بالهيئة بسرعة تخطيط الأراضى اللازمة لطرح 100 ألف وحدة سكنية أخرى بالمدن الجديدة. وقال الوزير: تم بالفعل الانتهاء من 101 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 13 مليار جنيه، والوزارة تنفذ حاليا حوالى 155 ألف وحدة أخرى، بإجمالى استثمارات تزيد على 20 مليارا، وتقدر قيمة الوحدات ال200 ألف التى كلف الرئيس بتنفيذها بما يزيد على 26 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن الدولة ستضخ نحو 59 مليار جنيه، لتنفيذ 456 ألف وحدة سكنية لشريحة محدودى الدخل والشباب، وهذا لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر، وهو ما يؤكد توجه الدولة الحالى لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذ المشروع يعد الأضخم على مستوى العالم، ولذا كان موضع إشادة من مسئولى البنك الدولى، وأسهمت الجدية فى التنفيذ فى سرعة تخصيص قرض نصف مليار دولار من البنك الدولى للمشروع، مشيرا إلى أن هناك عدة أهداف سيتم تحقيقها من خلال هذا المشروع، بخلاف توفير وحدات سكنية، فى مجتمع سكنى حضارى متكامل لشريحة محدودى الدخل والشباب، على رأسها تحقيق التنمية فى ربوع مصر، وزيادة رقعة العمران، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حاليا. وكذا توفير عدد كبير من فرص العمل، حيث يسهم هذا المشروع فى توفير ما يزيد على 1,3 مليون فرصة عمل. فطبقا للدراسات التى أعدتها الوزارة، كل وحدة سكنية توفر فرصة عمل مباشرة، ومن 2-3 فرص عمل غير مباشرة، كما ترتبط صناعة التشييد والبناء ب100 صناعة أخرى، وهو ما سيسهم فى زيادة تشغيل المصانع المختلفة، وإحداث انتعاشة اقتصادية، وزيادة معدلات النمو، كما أن هذا المشروع يعد حائط صد حقيقيا فى مواجهة العشوائيات، وتوفير المجتمعات السكنية الحضارية المخططة، وهو ما يسهم فى منع ظهور عشوائيات جديدة.
