كشف نقريرصادر عن مؤسسة "هيرتيج" الأميركية الدولية، حول الحرية الاقتصادية في العالم،عن حلول مصر بالمركز الحادى عشر عربيا،وال125عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية. وأوضح التقرير أن البحرين حلت في المرتبة الأولى عربيا وفي المركز 18 عالمياً، فيما حلت دولة الإمارات الثانية عربيا و25 عالمياً، وقطر حلت بالمرتبة الثالثة عربيا و34 عالمياً. وجاءت الأردن وعُمان بالمرتبتين الرابعة والخامسة عربيا وفي المرتبتين 46 و52 عالميا والكويت السادسة عربيا و74 عالمياً ومن ثم السعودية سابعا على المستوى العربي و78 عالميا، وبعدها المغرب بالمرتبة الثامنة عربيا و85 عالمياً، ولبنان تاسعاً عربيا و98 عالمياً وتونس العاشرة عربياً و114 عالمياً ومصر 11 عربيا و125 عالمياً والجزائر 12 عربيا و154 عالمياً والعراق 13 عربيا و171 عالمياً. أما على صعيد أفضل الدول في الحريات الاقتصادية، فجاءت هونغ كونغ أولاً، تلتها سنغافورة ثانيا، نيوزلندا ثالثا، سويسرا رابعا، أستراليا خامسا، كندا سادسا، تشيلي سابعا، إيرلندا ثامنا، إستونيا تاسعا، وبريطانيا عاشرا. وبالنسبة إلى أسوأ البلدان في مؤشر "هيرتيج"، جاء اليمن أخيرا، تلته سوريا، ثم السودان، والصومال، وليشنتشتاين، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، وكوبا. ويعتمد تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون ،النظام القضائي ،حرية الملكية، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، الأسواق المفتوحة ،حرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال ،تكلفة استكمال متطلبات التراخيص ،أحكام العمالة ،وحرية النقد والتجارة.
