قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، إصدار القرار في الاستشكال المقام من رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، المهندس محمود طاهر، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان انتخابات النادي آخر الجلسة . واستند الاستشكال المقدم من "طاهر"، إلى أن الحكم تضمن عددًا من المخالفات، تمثلت في التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامي النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض. وأكد الاستشكال، حول ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها. وأضاف الاستشكال، أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية، هو إدارة العملية الانتخابية، ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين، ومراعاة العدالة، وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية، وهي الغاية التي تحققت، حيث قامت اللجنة بذلك الدور، ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد قد تحققت، إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر، هي إجراءات تنظيمية لايترتب على مخالفتها بحسب ما نصت عليه اللائحة جزاء صريح.