أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها تمكنت من إزالة 269551 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وذلك من بين أكثر من 450ر1 مليون حالة تعد، أي بما يعادل حوالي 20%. وكشف تقرير للزراعة، أصدرته اليوم الثلاثاء الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن المساحات المتعدي عليها منذ 25 / 1 / 2011 حتى الآن بلغت مليون و456 ألفًا على مساحة 64 ألفًا و161 فدانًا وتم إزالة 269551 حالة على مساحة 15 ألفًا و201 فدان و4 قراريط و 14 سهمًا. وأضاف التقرير أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الإزالات التي بلغت 48733 حالة، يليها الشرقية ب 40803 حالة، يليها القليوبية ب 23829 إزالة، وجاءت محافظة السويس في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الإزالات التي بلغت 31 فقط. من جانبه، حذر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من مغبة استمرار التعديات، مؤكدًا أنه "لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، بعد استنفار جهود حماية الأراضي ومديري المديريات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية لردع كل من تسول له نفسه التعدي على مستقبل الأجيال القادمة". ولفت وزير الزراعة إلى أنه "ليس من المعقول ومصر تبني المشروع القومي لزراعة المليون ونصف مليون فدان، أن نقوم بإهدار الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا". وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية، قد أكدت أن "مصر تستورد نحو 65% من غذائها، من بينها نحو 9 ملايين طن قمح و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن زيت أو أكثر، ونستورد أيضًا ثلث حاجاتنا من السكر". ولا يتوقف مخاطر التعديات على مجرد الاستيراد من الخارج، بل إن التعدي على الأراضي الزراعية سبب مباشر في ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى اعتماد بعضهم على المحاصيل المهجنة، والتي لا تحتاج إلى أراضٍ واسعه المساحة، ما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخبيثة.
