أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و104 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة في قضية " أحداث الإسماعيلية "، إلى جلسة 9 يناير المقبل، لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد وتمكين الدفاع الحاضر عنهما بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين . وكان المحامي خالد بدوي، الدفاع الحاضر عن المتهمين، قد طالب قبل سماع مرافعة النيابة العامة بالجلسة السابقة، أجلاً لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب، وإصدارها حكمًا بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين . وأضاف "بدوي"،أن المحكمة في تلك القضية قد استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان، وتاريخها منذ عام 1928م، وبعض الوقائع السياسية التي أثيرت في هذة الفترة . وقال الدفاع الحاضر عن المتهمين، إن السبب الثاني هو ماذكرته المحكمة بجلسة سابقة عند مناقشة أحد الشهود، الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي، حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء، وفقًا لإرادة الشعب، وأن "السيسي"، لم يعزل "مرسي". وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي، وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار، وعزب عباس عزب، وسعيد صديق . وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 م،عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار "مرسي"،والتي أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى، والعشرات من المصابين . وأحال المستشار هشام حمدي، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين، تُهم:" تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، تعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف ".
