قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة قبل قليل برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بوضع المخطط الاستراتيجى للمدن وذلك للقضاء على العشوائيات وإعادة القيم البنائية فى المجتمع المصرى بمشاركة شركاء التنمية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية. وقضت المحكمة اليوم بالغاء قرارى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمى 101 لسنة 2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور و103 لسنة 2010، فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.