قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة قبل قليل برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بوضع المخطط الاستراتيجي للمدن وذلك للقضاء على العشوائيات وإعادة القيم البنائية في المجتمع المصري بمشاركة شركاء التنمية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وحكمت المحكمة اليوم بالغاء قراري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمي 101 لسنة 2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمنهور و103 لسنة 2010، فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.