أوصت الجمعية العمومية لنقابة الاطباء البشريين بسوهاج فى أجتماعها الطارئ، اليوم، بنادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج، على خلفية قرار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بإحالة الدكتور أحمد فوزي نقيب الاطباء بسوهاج، بسبب تصريحات كان قد صرح بها تفيد وجود عدد كبير من الوحدات الصحية بالمحافظة بدون أطباء، بسبب عزوف الاطباء عن العمل بسوهاج بعد خروج المحافظة عن المناطق النائية، وبذلك تم وقف صرف حافز المناطق النائية، وعليه دعت النقابة لجمعية عمومية طارئة حضر فيها 250 طبيب، بالاضافة إلى أعضاء من النقابة الفرعية بقنا والاقصر وأسيوط وممثلين لنقابة الصيادلة والاسنان، بالاضافة إلى المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج نائبًا عن محافظ سوهاج وحصلت الجمعية إلى التوصيات الأتية. 1- رفض الخطاب المرسل من السيد المحافظ والذي تلاه السيد سكرتير عام المحافظ لعدم احتوائه على صيغة اعتذار. 2- المطالبة بإقالة الدكتور المحافظ من منصبه حيث أنه غير أمين على مصالح المواطنين وتسبب في تدهور المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج ورفع توصية بذلك للجهات المعنية. 3- التأكيد على احالة السيد المحافظ بصفته طبيب للجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء. 4- تقديم بلاغ للنائب العام ضد المحافظ لمخالفته نصوص الدستور والقانون ومخالفته لقسم الوظيفة العامة. 5- قيام جميع الاطباء بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة بحصر أوجه القصور بالمستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية وتصوير أي مخالفات وتقديم شكوى بها للنقابة حتى تقوم النقابة بابلاغ النيابة الإدارية ضد المحافظ بصفته المسؤول الاول عن الخدمات الطبية بالمحافظة. 6- تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات بالمحافظة يومياً اعتباراً من يوم الاثنين 13/12/2015م من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9.30 صباحاً للمطالبة بإقالة المحافظ بدون توقف تقديم الخدمة الطبية حرصاً على مصالح المرضى والمواطنين. 7- عقد جلسة تنظيمية يوم الأربعاء يوم الأربعاء 9/12/2015م الساعة 12 ظهراً بقاعة اتحاد المهن الطبية لتنسيق وتنظيم الوقفات الاحتجاجية السابق ذكرها. وكانت نقابة الاطباء بسوهاج قد أعلنت على صفحتها الرسمية على الفيس بوك إنها قامت بجمع 150 توقيعا لدعوة النقابة العامة بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الرد على محافظ سوهاج بتحويل نقيب أطباء سوهاج للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب إدلائه بتصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة رقم 62 من لائحة النقابة المنفذة لقانون 45 لسنة 1969 والتي تنص على أنه "لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاط نقابي وفي حال وجود أي مخالفات يحال للتحقيق للنقابة العامة للأطباء". وفي السياق ذاته أرسلت النقابة العامة للأطباء مذكرة رسمية بتاريخ 21/11/2015 إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء توضح فيها أن القانون رقم 14 لسنة 2014 حرم الأطباء العاملين ببعض المحافظات من حوافز المناطق النائية التي كانوا يحصلون عليها بالفعل قبل صدور هذا القانون مما أدى إلى عزوف شباب الأطباء عن استلام التكليف في محافظاتسوهاج وقنا والأقصر الأمر الذي نتج عنه أن أصبح هناك عدد من الوحدات الصحية خالية من الأطباء .