تسلمت محكمة النقض، الخميس، أثناء بدء انعقاد جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن، خطابا من وزارة الداخلية باستحالة نقل مبارك لدار القضاء العالى بوسط البلد، لصعوبة التأمين، وطالبوا بنقلها الى أكاديمية الشرطة، وتلت المحكمة مذكرة بالحالة الصحية وأسباب عدم نقله، وماجاء بتقرير مستشفى المعادى العسكرى بتدهور حالتة الصحية وأنه يجرى عملية جراحية وتعرضة لكسر فى عضمة الفخذ ويعانى من ارتفاع فى ضغط الدم. فيما طلب المدعين بالحق المدنى بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عام 2011/2013 وسماع شهادة اقوال المستشار عمر مروان بصفتة كان رئيس اللجنة. وقال فريد الديب إن العادلي حصل على البراءة فيجب حصول مبارك عليها، وتم رفع الجلسة للقرار وعقب ذلك هتف أنصار حسنى مبارك المتواجدون بالقاعة: "بالروح بالدم نفديك يا مبارك". عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين أحمد عبد اللطيف، ونافع فرغلي، ونجاح موسي، وكمال قرني، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وهاني فهمي، وأحمد البدري، وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود، وهاني أحمد. كانت محكمة النقض في ابريل الماضي قد ايدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي ببراءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوي الجنائية له ونجليه فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم كما ايدت أحكام البراءة الصادرة بحق اللواء حبيب العادلي ومساعدي الداخلية الستة وهم اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق في قضية قتل المتظاهرين،حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم . وقضت بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، في ا تهامه "بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين"، وحددت جلسة النظر موضوع هذا الشق فقط من الاتهام.
