تنظر محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت فى جلسة خاصة 5 دعاوى يطالب فيها المرشحون بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وببطلانها وهى الدائرة الاولى ومقرها مركزومدينة دمنهور والدائرة الثالثة ومقرها مركز مدينة كفر الدوار والدائرة التاسعة ومقرها مركز بدر ووداى النطرون. وتطالب الدعوى الاولى رقم 46 لسنة 2015 المقامة من زهدى زكى نصرى الشامى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدعوى الثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر تطالبان بوقف تنفيذ قرار اعلان نتيجة انتخابات اللجنة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور , لقيام اللجنة بادراج اسم مبروك محمد زعيتر والذى حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 فى القضية رقم 2303 لسنة 2013 , وذكر المدعيان ان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية اصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط باجراء الكشف الطبى لاستكمال باقى اوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيا , ولم يكن الحكم الجنائى قد صدر بعد , واضافا المدعيان انه كان يتعين بعد ان اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائى وهى تعلم ان الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائى بشهر مما يصم عملها بالبطلان. وتطالب الدعوى الثالثة رقم 47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود احمد شبيب بوقف تنفيذ قرار اعلان النتيجة للدائرة التاسعة ومقرها مرمز بدر ووداى النطرون وغرب النوبارية بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين باعينهم. وتطالب الدعوى الرابعة رقم 49 لسنة 2015 المقامة من 8 مرشحين هم محمد احمد محمد وعمر على وكامل يونس واحمد انور وصلاح البنا وفوزى مغازى وعماد علوانى وزكريا عبد الرحيم واحمد عبد العزيز والذى اقام الدعوى الخامسة رقم 50 لسنة 2015 وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بحجة ان اعلان النتيجة اسفرت عن حصول ثمانية مرشحين على اعلى الاصوات هم محمود عادل شعلان وعماد فؤاد ومحمد وصال يوسف واحمد الفيشاوى ومحمد تمراز وعبد الله بلبع ومحمود مبروك واسلام حامد وطالب المدعون المرشحون الثمانية ببطلان العلمية الانتخابية لاصابتها بالعديد من العوار القانونى المؤثر فى النتيجة وطالبوا باعادتها بينهم جميعا هذا ومن المنتظر تمد اللجنة العليا للانتخابات المستندات كاملة للمحكمة فى تلك الدعاوى المستعجلة صباح غد حتى يتسنى لها الفصل فى تلك الدعاوى بوقت كاف قبل اجراء الاعادة المقرر له يومى 27 و 28 اكتوبر الجارى.
