قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، وتكليف المجلس الأعلى، للقضاء بترشيح مستشار آخر لتولى المنصب لجلسة 6 سبتمبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 55462 لسنة 69 ق، والمقامة من نبيه الوحش المحامي، والتى يطالب خلالها ببطلان تعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل.