قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر لتولى المنصب لجلسة 6 سبتمبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 55462 لسنة 69 ق، والمقامة من نبيه الوحش المحامي، والتى يطالب خلالها ببطلان تعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل.