أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة بياناً اليوم ترد فيه على البيان الصادر من ممثلي إتحاد أصحاب الأعمال والذي تسلمته الوزارة اليوم ، أكدت فيه على أنها منوطة بتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية تتولى تفعيل سببل الحوار الإجتماعي في ضوء أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته . وجاء البيان كالتالى : أولا: الوزارة منوطة بتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية تتولى تفعيل سببل الحوار الإجتماعي في ضوء أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته ثانيا : سيراً علي النهج الذي تنتهجه الوزارة كل عام وعند صدور قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة يتم دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال إلى إجتماع يتم فيه إبرام إتفاقية جماعية بالقواعد التي يجب إتباعها عند تقرير العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة . ثالثًا : إصدار بيان موقع من السادة رؤساء الإتحادات ” إتحاد مقاولي البناء والتشييد – الإتحاد المصري للغرف السياحية – إتحاد بنوك مصر – إتحاد الصناعات المصرية – الإتحاد العام للغرف التجارية ” يتضمن تقرير علاوة إجتماعية متدرجة للعاملين بالقطاع الخاص في حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة مع الإلتزام بالقواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة ، وظروفها المادية والإقتصادية ، وما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2012 وهو بداية السنة المالية للقطاع الخاص ، ويتم إرفاق هذا البيان بالإتفاقية الجماعية وإعتباره جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها كما تم قيد الإتفاقية بسجلات الإدارة المختصة ، واتخاذ إجراءات النشر في الوقائع المصرية . رابعًا : تتولى الوزارة إعداد منشور لإرساله إلى كافة مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى المحافظات ، وإعطاء صورته لكل ذي مصلحة بناء على تفويض من الجهة التي يعمل بها متضمنًا كافة القواعد التي تضمنها البيان الصادر من أصحاب الأعمال وما تم الإتفاق عليها مع باقي ممثلي أصحاب الأعمال الذين لم يوقعوا على البيان الصادر من إتحادات أصحاب العمال المشار إليه . حيث أن وزارة القوى العاملة والهجرة هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار كافة التعليمات المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية ، وأن الوزارة وهي تتولى نشر هذه التعليمات تتبع كافة الأسس والقواعد الصحيحة بما يتفق مع ما تم التوصل إليه بين الطرفان دون تضليل لأي منهما وهي بهذا ترفض ما نُسب إليها في البيان الصادر من إتحادات أصحاب الأعمال وتؤكد حرصها على نشر كافة الحقائق والمستندات لوضع الأمور في نصابها الصحيح ، وأنها وهي تمارس دورها المنوط بها سوف تتولى متابعة إجراءات صرف العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للحصول عليها إذا طُلب منها ذلك في ضوء القواعد التي تضمنتها الإتفاقية الجماعية.
