في الوقت الذي تتزايد فيه الإضربات والاعتصامات العمالية وحالات توقف المنشآت ظهرت علي الساحة أزمة جديدة بطلها اتحادا أصحاب الأعمال ممثلين في الغرف التجارية والصناعات والغرف السياحية ضد وزارة القوي العاملة والهجرة, حيث نفي أصحاب الأعمال قيامهم بالتوقيع علي اتفاقية العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص خلال الاجتماع الذي عقد بالوزارة لأحد قبل الماضي. فقد أكدت وزارة القوي العاملة والهجرة في بيان لها أمس للرد علي بيان أصحاب الأعمال ان البيان الصادر من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال جاء نجافيا للحقيقة, حيث ان الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار جميع التعليمات المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية تتبع الأسس والقواعد الصحيحة بما يتفق مع الطرفين دون تضليل لأي منهما. وأعلنت الوزارة رفضها لما نسب اليها في البيان الصادر من اتحادات أصحاب الأعمال, وأكدت حرصها علي نشر الحقائق والمستندات لوضع الأمور في نصابها الصحيح, وأنها وهي تمارس دورها المنوط بها سوف تولي متابعة إجراءات صرف العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للحصول عليها إذا طلب منها ذلك في ضوء القواعد التي تضمنتها الاتفاقية الجماعية. ومن جانبه أكد رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة تقديره لدور اتحاد الصناعات وجمعيات واتحادات أصحاب الأعمال علي مستوي الجمهورية خاصة في المرحلة الحالية, ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني واستيعاب قدر كبير من العمالة المصرية في المنشآت التي تمثلها تلك الاتحادات والجمعيات.