محادثات جديدة في باريس لبحث خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني

هناك مخاوف من عدم قدرة اليونان على الإيفاء بالتزاماتها وخروجها من مجموعة تكتل العملة الموحدة
تجتمع الحكومة اليونانية مع مجموعة الدائنين الدوليين السبت في باريس، لمناقشة برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني والإصلاحات التي على أثينا تبنيها للحصول على مساعدات مالية عاجلة.
ولم تسفر المفاوضات حتى الآن عن أي تقدم ملموس في وقت تعاني فيه أثينا نقصا حادا في مواردها المالية لسداد ديونها.
ويثير ذلك مخاوف بشأن عدم قدرة اليونان على الإيفاء بالتزاماتها، وخروجها الفوضوي من مجموعة تكتل العملة الموحدة في أوروبا.
جاء ذلك في وقت حث فيه مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أثينا على المضي قدما من أجل التوصل لاتفاق حول قروضها مع الجهات الدولية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، للصحفيين، إن "مجموعة بروكسل ستجتمع في عطلة هذا الأسبوع اعتبارا من ظهر غد".
وتتألف مجموعة بروكسل من اليونان، والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق الندق الدولي، إضافة إلى آلية الاستقرار الأوروبية.
وتصدر آلية الاستقرار الأوروبية السندات وصكوك الديون الأخرى في الأسواق المالية لجمع الأموال اللازمة لمساعدة الدول الأعضاء.
وقال مصدر أوروبي لفرانس برس إن الاجتماع سيعقد في باريس وليس في بوركسل كما خطط في السابق وذلك ل "أسباب لوجيستية".
"مشاكل عالمية"
وأضاف: "من المتوقع أن يستمر الاجتماع أكثر من يوم... ونحاول الحفاظ على استمرار العملية."
وقال: "ليست المشكلة في عدم وجود حوار كاف، لكن المشكلة تكمن في غياب العمل الفني. فالأمر يفتقر إلى الأرقام والجداول التفصيلية."
وأضاف أن النقاش لا يزال "بعيدا عن الحديث بشأن خطة إنقاذ".
كان وزير الخزانة الأمريكي، جاك لو، قد حث أثنيا على المضي قدما وبسرعة لإبرام اتفاق مع الدائنين الدوليين حول خطة إنقاذ الاقتصاد.
وحذر لو من إن عدم إبرام اليونان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يتسبب في مشاكل لليونان وللاقتصاد العالمي.