أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، أنها تتابع ملف مشروع القرار لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي مع اللجنة الوزارية العربية المصغرة التي شكلت خصيصًا لذلك. وأكدت الوزارة – في بيان مساء أمس – أن هذا الدور يأتي بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة من القيادة الفلسطينية، ممثلة بعضوية الوزير رياض المالكي في اللجنة الوزارية العربية المصغرة. وشددت على ضرورة تحديد جهة فلسطينية رسمية واحدة تحمل هذا الملف وتتحدث باسم فلسطين ، بديلاً لسيل التصريحات التي رافقت التجربة الماضية بالتوجه لمجلس الأمن ما أثر سلبًا على مستوى المناقشات والجدل الاجتماعي والسياسي الفلسطيني. وعليه طالبت الوزارة بضبط التصريحات بشأن التوجه لمجلس الأمن، "بما لا يعيد التشويش من جديد على آليات عملنا مع مشروع القرار المقترح، أو في إضعاف إمكانيات تحركنا مع الدول الأخرى في مجلس الأمن وتحديدًا مع فرنسا". ونبهت إلى انتظام الجهد الفلسطيني ضمن إطار الحراك العربي المنظم ، بناءً على موافقة فلسطين على أن تأخذ اللجنة الوزارية العربية المصغرة الدور الرئيس في تحديد طبيعة آليات وشكل التحرك نحو مجلس الأمن ، باسم كل الدول العربية بما فيها فلسطين. وأشارت إلى مشاركة المالكي في اجتماعات اللجنة العربية التي تمت على المستوى الوزاري ، كما اجتمعت اللجنة على نفس المستوى ؛ لدراسة وتقييم مسودة مشروع القرار الفرنسي الجديد. وبينت الوزارة أن وزارة الخارجية المصرية كلفت بصفتها منسق اللجنة ، بالتواصل مع الجانب الفرنسي حول هذا الموضوع ، مشيرة إلى أنها تنتظر عقد اجتماع قريب على مستوى الوزراء لأعضاء اللجنة العربية مع نظيرهم الفرنسي ؛ للتباحث حول الملاحظات الفلسطينية المعتمدة عربيًا ، وانتظارًا لمخرجات هذا الاجتماع، سيتم تحديد طبيعة التوجه القادم. وقدمت السلطة الفلسطينية نهاية ديسمبر الماضي مشروع قرار مدعوم عربيًا إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية غير أنه فشل في نيل تأييد التسعة أصوات اللازمة من أعضاء المجلس. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مؤخرًا عن إطلاق تنسيق مع لجنة وزارية عربية من أجل العودة مجددًا إلى مجلس الأمن من دون تحديد سقف زمني لذلك.
