أكد الدكتور احمد كمال ابوالمجد الفقيه الدستورى ووزير الاعلام الاسبق أن من الأمور الطبيعية أن يختلف الناس حول الوقائع التاريخية الكبرى والثورات وان هذه الاختلافات ترجع إما إلى تناقض أيدولوجى بين الناس أو بالنظر لمصالح أصابها الضرر لبعض الفئات. وقال فى تصريح له اليوم ان ثورة 23 يوليو كان لها إيجابيات وسلبيات وأن الحكم على ثورة يوليو لا يجب أن يكون بمعيار اليوم ، فقد اندلعت فى ظروف مغايرة لما يحدث اليوم ، فالناس وقتها كانت متحمسة للثورة بعد أن ضاقت ذرعا بالنظام الملكى. وأضاف أنه مع بداية الثورة حدث خلاف بين قيادتها داخل مجلس قيادة الثورة ثم الصراع مع الإخوان المسلمين وقد غير هذان الحدثان مسار التاريخ. ولفت أبو المجد إلى أن صراع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر مع الإخوان كان فى جوهره سياسى .. وقال ان الصراع على السلطة يجعل كل طرف ان يتربص بالاخر. وأشار إلى إيجابيات ثورة يوليو فقال انها ادخلت مصر بسرعة إلى حافة الانتماء القومى وأدخلت القضية الفلسطينية إلى الوعى القومى وأدخلت فكرة العدالة الاجتماعية والانتصار للمهمشين فى أهدافها وظهر ما يسمى بالاشتراكية العربية البعيدة عن الماركسية ، ومن النقاط السلبية للثورة تركز السلطة فى يد الحاكم وساعد فى ذلك إعلام تم تسخيره فى هذا الاتجاه وغلبة الجهاز الأمنى، مشيرا الى انه سجن فى عهد عبد الناصر وهذا لا يمنع من الحديث عن إيجابيات فى هذه الثورة فزعيم الثورة كان نظيف اليد غير أن آفته كانت فى تسلطه .. وقال ان كثيرا ممن شاركوا فى هذه الثورة كانوا شرفاء وخلصين. وخلص ابو المجد إلى أنه يجب أن نتعلم أن نحتفظ بالجزء الإيجابى والنقى فى تاريخنا وفى المقابل أيضا انه يجب ألا نغض الطرف أبدا عن السلبيات حتى تتعلم الأمة. وفى تصريح للدكتور عاصم الدسوقى استاذ التاريخ قال ان ثورة يوليو انتهت بموت الرئيس جمال عبد الناصر وان من خلفه فى حكم مصر لا يمثل ثورة 23 يوليو وتجاوزالمبادىء وانحرف عن الثورة التى نادت بها وكان أن وصل إليه الحال والذى كان سببا فى اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 . وأشار إلى ثورة يوليو رفعت شعار ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبين بعد كل هذه السنين أنه لم تتحقق العدالة الاجتماعية وجاءت ثورة يناير رافعة شعار “عيش حرية عدالة اجتماعية”. وفى دراسة أكاديمية منشورة تعرضت فيها إلى خصائص النظام السياسى المصرى لثورة 23 يوليو ، أشارت إلى أن تنظيم الضباط الأحرار الذى فجر ثورة يوليو حرص منذ البداية على الاحتفاظ باستقلاله التنظيمى عن باقى الأحزاب السياسية فى البلاد سواء التى اتصل بها أو أقام علاقات معها قبل عام 1952. وأشارت الدراسة إلى أن من أهم خصائص النظام السياسى لثورة 23 يوليو عام 1952 هو الانفراد ومركزية السلطة فقد كانت فقط فى إطار النخبة العسكرية دون مشاركة واضحة للمدنيين ، وأيضا مركزية السلطة فى العاصمة دون نقلها وقد كان النظام السياسى للثورة مخلصا فى ذلك لتقاليد النظام الساسى المصرى عبر قرون امتدت عبرالتاريخ. واتسم النظام السياسى أيضا بأن السلطة كانت فى يد رئيس الجمهورية الذى امتلك سلطات واسعة بمقتضى الدستور ، وقد ارتبط بمركزية السلطة سمة أخرى وهى الدمج بينالسلطات ورفض مفهوم التوازن بينها ، فمنذ عام 1952 ومن خلال أدوات قانونية دستورية أو عبر ممارسات فعلية سيطرت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ولم يعد البرلمان أداة رقابية ذات فاعلية وشأن فى الحياة السياسية والنظام السياسى للدولة. وأشارت دراسة نشرها مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن من خصائص النظام السياسى لثورة 1952 كان غياب المنافسة السياسية ، فمنذ صدور قانون حل الاحزاب السياسية فى 18 يناير عام 1953 ومن يومها عرفت مصر تنظيما سياسيا واحدا وتوالى الحزب الواحد هيئة التحرير ، والاتحاد القومى، والاتحاد الاشتراكى وكانت كلها فى الغالب الأعم تنظيمات ورقية افتقدت القدرة على الحركة المستقلة او المبادرة الذاتية ونظر المواطن اليها على أنهاجهاز من أجهزة السلطة وقناة الاتصال بها من جانب واحد وبالتالى فانه مع بداية ثورة يوليو عرفت مصر مرحلة التنظيم السياسى الواحد . وبحسب الدراسة ففى التجربة المصرية كانت الوزارة هى التى تصنع برلمانها وليس العكس فلم يحدث ان سحبت السلطة التشريعية البرلمان الثقة من الحكومة ، وقد ارتبط النظام السياسى برفض النخبة الحاكمة الاعتراف بوجود قوى أو تيارات سياسية أخرى وفرضها نوعا من الاجماع السياسى والذى تمثل فى سلسلة الاستفتاءات التى حرمت فيها الاراء الاخرى من امكانية التعبير. وكان من نتيجة ذلك ان التيارات الاخرى لم تجد متنفسا شرعيا للتعبير عن ذاتها ودخلت فى سراديب العمل السرى أو اكتفت بالترقب. وأشارت الدراسة إلى أن شرعية النظام السياسى لثورة يوليو اهتزت بشدة نتيجة للأزمة الاقتصادية فى عام 1962 من ناحية واستمرار حرب اليمن دون نهاية واضحة منناحية أخرى ثم أخيرا هزيمة يونيو عام 1967 . وبداية من ثورة يوليو دخل لأول مرة فى القاموس السياسى المصرى مفهوم أعداء الشعب ، بمعنى أن القوى الاجتماعية هى صاحبة المصلحة والثورى والاشتراكى هو فقط الذى يكون له الحق فى المشاركة فى النشاط السياسى . وقد عبر زعيم الثورة جمال عبد الناصر عن ذلك بقوله لا بد أن نحدد من هو الشعب ، الشعب عبارة عن جميع الفئات التى تساند الثورة الاجتماعية والبناء الاجتماعى والثورة الاشتراكية. ولفتت الدراسة الى انه كان من الطبيعى ان تتعد أجهزة الامن التى تراقب بعضها البعض كم كان من الطبيعى أن تعلو أسهم تلك العناصر التى ارتبطت بهذه الأجهزة وتدربت فيها لتأمين النظام بعد أن وقع فى صدام منذ البداية مع القوى السياسية الشعبية التى مثلت التيار الرئيسى للحركة الوطنية المصرية فى ذلك الوقت وبالذات حزب الوفد وحركة الأخوان المسلمين .
