أعلن الناشط السياسي، إيهاب القسطاوى، أنه سوف يتقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمقترح ينص على وجوب إجراء كشف من جهاز الكسب غير المشروع، على المرشحين للبرلمان المقبل، قائلا: "من غير المقبول أن يشرع قوانين مجلس نواب 2015 من هو فاسد أو لص ، مع ازدياد المخاوف من عودة ذلك النظام الذى يكافح باستماتة للاستمرار والبقاء بكل رموزه وممارساته". وأضاف، أن إحدى الجبهات الرئيسية لمعركة الشعب ضد الفساد تتمثل فى انتخابات مجلس النواب القادم والذى سيتولى أعضاؤه مسئولية تشريع القوانين المطلوبة لترجمة وتفعيل مباديء الشفافية والمساءلة والقضاء على تضارب المصالح، فضلا عن مسئولية الرقابة على أداء الحكومة والمناقشة العلنية لتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة والإجراءات التى يجب أن تتخذ حيالها، كما تتمثل إحدى الجبهات الأخرى فى انتخابات المجالس المحلية التى منحها الدستور الجديد سلطة الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحليات بما فى ذلك سلطة سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين على اختلاف مستوياتهم وصولا إلى مستوى المحافظ نفسه. وأكد القسطاوي، أن اختيار نواب الشعب القادرين على القيام بتلك المسئوليات الجسام والحيلولة دون تسلل العناصر الفاسدة والمفسدة التى تصدرت الحياة النيابية فى ظل النظام السابق يمثل أولى مراحل المعركة الحقيقية التى يخوضها الشعب المصرى ضد الفساد. وأوضح، أن تلك المعركة تتطلب تكاتف كل القوى السياسية ومنظمات العمل المدنى لإنشاء وتفعيل لجان الوعى الانتخابى لتنتشر فى جميع أنحاء البلاد وخاصة فى الأقاليم وفى الأحياء الشعبية لشرح دور ومسئوليات أعضاء البرلمان والمجالس المحلية القادمة والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لتقييم واختيار المرشحين القادرين على تولى تلك المسئوليات.