تقع على مجلس النواب الجديد مسئولية كبيرة فى إرساء أركان دولة القانون العصرية، والتى يبذغ فجرها بعد الاستفتاء الشعبى على الدستور. وإذا كان دور البرلمان هو التشريع والرقابة فإن المهمة التى تنتظره هى تحويل مواد الدستور إلى قوانين يتم تطبيقها على الكافة، ولن تتوقف هذه المهمة عند مناقشة القوانين الجديدة، ولكن مراجعة القوانين الحالية وتنقيتها من الشوائب، وتجميع المواد فى القوانين التى تعاقب على جريمة واحدة فى قانون واحد لتيسير إجراءات التقاضى والمهمة الثانية للبرلمان هى الرقابة على أعمال الحكومة، من خلال استخدام النواب لأدوات المساءلة المنصوص عليها فى الدستور، ومن خلال قيام النواب بدورهم فى استخدام آليات الرقابة، يتوقف نزيف المال العام، وتجف منابع الفساد، وتحبس مواسير ضخ الأموال الفاسدة إلى جيوب اللصوص، وتعمل الحكومة فى خدمة الشعب، ويستطيع البرلمان إقالة أى وزير أو مسئول مهما كبر حجمه يحاول اللعب ب«ذيله» بعد السلطات الكبيرة التى منحها الدستور للبرلمان للقيام بدوره كسلطة تشريعية تستقل وتتوازن مع السلطتين التنفيذية والقضائية لخدمة الصالح العام، وتحقيق نهضة الوطن واستقراره، وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم مقابل القيام بواجباتهم. ولن يستطيع البرلمان القيام بالواجبات التى منحها له الدستور، والتى تصل إلى اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وسحب الثقة من رئيس الوزراء والوزراء إلا إذا أحسن اختيار النواب الذين يقومون بهذه المهام، ليكونوا قادرين على محاسبة الحكومة عن طريق الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة، بصراحة مطلوب نواب يقولون للأعور «أنت أعور» فى عينه، وتقع أولى مسئوليات اختيار هذه النوعية من النواب على الأحزاب السياسية، وعلى اختيارات الناخبين للشخصيات التى تمثلهم فى مجلس النواب على أساس الكفاءة، وليس على أساس الفائدة الوقتية التى يحصل عليها الناخب من المرشح «الدفيان»، الذى يزغلل عيون المرشحين بالعطاءات العينية والنقدية للوصول إلى كرسى البرلمان. لن يكون مجلس النواب القادم مطية يركبها أصحاب الأموال واستغلالها فى إقامة علاقة غير شرعية بين السياسة والسلطة، إن تغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب فرصة لتطهير البرلمان الجديد من الدنس الذى أصاب مجلس الشعب القديم، والذى تواطأ مع الحكومة عشرات السنين، وكانت النتيجة ظهور طبقة صغيرة سيطرت على كل شىء، ولم تترك أى شىء للغالبية العظمى من الشعب، وساعد على ظهور هذه الطبقة التى كانت تدور فى فلك النظام الفاسد حصول الحزب الحاكم أو إصراره على الحصول على الأغلبية الميكانيكية من نواب البرلمان، هذه الأغلبية كانت سببًا فى فساد مجلس الشعب، وتحويله من سُلطة بضم السين إلى سَلطة بفتح السين، فأشتغل مجلس الشعب خادمًا عند النظام من جراء هذه الأغلبية التى كانت تفعل ما تؤمر به، لن يكون لمثل هذه الأغلبية وجود فى البرلمان القادم، لا أغلبية مطلقة لأى حزب من الأحزاب فى البرلمان، ولذلك فإن حسن اختيار المرشحين مع حسن اختيار هيئة مكتب البرلمان التى ستنتخب لمدة 5 سنوات مؤشر لتشكيل برلمان قادر على القيام بواجباته، وهى الواجبات الأهم فى المرحلة القادمة لقيام دولة القانون والقضاء على حالة الفوضى فى دواوين الحكومة. يجب أن تختلف مواصفات نائب 2014 عن النائب أبوحصانة، طبعًا الحصانة موجودة ولكن لحماية النائب من الكيد له مقابل آرائه وأفكاره، وليس لاستغلالها فى جمع الأموال وحيازة أراضى الدولة، وتهريب المخدرات، النائب الجديد هو المتطوع للخدمة العامة، وليس نائب البروباجندا وسيارات الحراسة، ووسع طريق للنائب، النائب الجديد هو نائب ثورتى 25 يناير و30 يونية، الذى يعطى ولا يأخذ، يشرع ويراقب ويحاسب، يحاصر الفساد ولا يشارك فى ارتكابه، النائب المطلوب لا ينتظر حصانة يخفى وراءها سرقاته، ولكن حصانة تجعله يقول للحرامى «قف مكانك»، ويسلمه للعدالة عن طريق آليات الرقابة. النائب المطلوب هو الذى يقول كلمة الحق فى وجه أى سلطان جائر، يبنى ولا يشارك فى الهدم. يجب أن نتخلص من عبارة «حاميها حراميها»، لا يمكن أن يكون نائبًا من يستولى على أموال البنوك، يقترض ولا يسدد، يحصل على قروض من البرلمان ويقول «مش دافع»، هذا بلطجى لا مكان له تحت القبة.
