كتب: أحمد الباز رغم عمليات التخارج التى تعرض الجهاز المصرفى منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث شهدت السوق المصرية أربع عمليات تخارج , إلا أن المصرفيين أكدوا على جاذبية السوق المصرية للاسثتمارات الأجنبية. أرجع البعض أن عوامل الجذب تتمثل فى ارتفاع عدد السكان وانخفاض عدد من يتعاملون مع الجهاز المصرفى زمن ثم توجد فرصة جيدة للنمو , فضلا عن أن ارتفاع بسن السيولة وزيادة الفرص الاستثماربة المتاحة فى ظل عرض الحكومة للعديد من المشروعات القومية وكذا احتياج الدولة لمشروعات البنية التحتية وما إلى ذلك . أكد عبدالمجيد محى الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن السوق المصرفية مازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية إذا تم عرض وحدات مصرفية للبيع مثلما حدث وتم عرض بنكى الاهلى سوستيه جنرال , وبى إن بى باريبا ,لافتا إلى أن خروج هذين البنكين من السوق المصرفية لم يكن لأسباب ترتبط بطبيعة الجهاز المصرفى المصرى وإنما نتيجة سياسة عامة للدولة الأم . وقال أن عوامل الجذب تتمثل فى تحقيق البنوك لمعدلات نمو وأرباح جيدة فالذى يركز عليه أى مساهم هو العائد على رأس المال, معتبرا السوق المصرفية المصرية سوق واعدة خاصة الانتهاء من المرحلة الانتقالية واكتمال مؤسسات الدولة والانتهاء من خارطة الطريق للدول التى ليس لديها تواجد بالقطاع المصرفى . وأشار عمرو الشافعى رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك باركليز مصر إلى جاذبية القطاع المصرفى المصرى للاستثمارات الأجنبية لاسيما أنه يتسم بمعدلات ربحية عالية , وكذا اتخفاض نسب توظيف القروض للودائع بما يدلل على ارتفاع حجم السيولة المتاحة بالجهاز المصرفى . وأضاف أن المصريين يتمتعون بقوة شرائية عالية والدليل على ذلك تغطية الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس فى ثمانية أيام وضخ نحو 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفى . وأشار إلى أن مصر كحجم اقتصاد ثالث أكبر ناتج قومى إجمالى فى إفريقيا بعد نيجيريا , وجنوب افريقيا , وأكبر عدد سكان , لافتا إلى أنه إذا تم عرض وحدات مصرفية للبيع ستكون موضع جاذبية كما حدث فى صفقتى بنكى بى إن بى باريبا , والاهلى سوستيه جنرال لاسيما بعد التحسن فى المناخ الامنى والسياسى . وقال الشافعى أن بعض الوحدات المصرفية الأجنبية تتجه لتتقليص حجم أعمالها بالسوق المصرية ولكن يرجع ذلك إلى سياسة الدولة الام على مستوى العالم مثل سيتى بنك التى تبيع رخصة الريتيل ويوجد نهم وإقبال شديد من البنوك على شرائها . وأعرب عن تفاؤله بمؤتمر مارس المقبل وكذا إكتمال مؤسسات الدولة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية , منوها إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية يعنى أن مصر تسير فى الطريق الصعودى , وجعل مصر محل جذب للمستثمرين الأجانب . ومن جانبه قال حسين الرفاعى رئيس القطاعات المالية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى أن السوق المصرفية المصرية جاذبة وواعدة للاستثمارات الأجنبية لاسيما أن عدد السكان يصل إلى نحو 90 مليون نسمة فى حين أن عدد من يتعاملون مع الجهاز المصرفى يصل إلى نحو 10% بما يقدر بنحو 10 مليون نسمة . وقال أن البنك المركزى لايمنح رخص جديدة وهذا جيد خلال هذه الفترة , مطالبا بإعادة النظر فى هذه القرار بعد أن يتحرك الاقتصاد المصرى . ونوه إلى أن البنوك العاملة بالسوق المصرية تحتاج إلى تقوية مراكزها المالية ,وكذا زيادة انتشارها الجغرافى . فيما أشار عمرو عبداالعال مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك العربى الإفريقى الدولى سابقا إلى أن القطاع المصرفى المصرى كان جاذب للاستثمارات الأجنبية فى أوج الأزمة , لافتا إلى أنه عندما تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية كما هو الأمر حاليا سيكون أكثر جاذبية للبنوك الإقليمية وليس للبنوك الأوربية بسبب اتفاقية بازل . وعن عوامل جذب السوق المصرفية المصرية قال عبدالعال أن السوق المصرية سوق واعدة حيث يصل عدد السكان إلى نحو 90 مليون نسمة , وهو أكبر الأسواق الموجودة فى المنطقة , فضلا عن أننا بحاجة إلى مشروعات بنية تحتية , وتوجد مشروعات قومية وفرص متعددة للاستثمار . ونوه إلى أن عدد البنوك الموجودة كافية , وفرص التواجد ستكون من خلال عرض وحدات مصرفية للبيع والاستحواذ عليها , مشيرا إلى ضرورة العمل على تدعيم القاعدة الرأسمالية لبعض البنوك العاملة فى السوق المصرية حتى تكون قادرة على المنافسة . وقد تخارج أربعة بنوك منذ ثورة 25 يناير 2011 حيث تخارج بنكي سوستية جنرال وبي إن بي باريبا الفرنسيين عن طريق بيع وحدتيهما بمصر لمجموعة QNBالقطرية وبنك الإمارات دبى الوطنى علي التوالي بالاضافة إلى تنازل البنك الوطني العماني عن رخصته والتي لا يمكن بيعها في ظل امتلاكه لمكتب تمثيلي وليس شركة مساهمة, وكان أحدثها تخارج بنك نوفا سكوشيا الذى استحوذ على محفظته الائتمانية البنك العربى الإفريقى الدولى . كما يدرس حاليا سيتى بنك بيع محفظة الريتيل فى 11 دولة يتواجد بها ومن بينها مصر .
