أرشيفية نفت، إدارة بنك الإسكندرية في بيان رسمي أن يكون قد صدر أي حكم في الدعوى القضائية المقامة ضد روبرتو فيرتشيلى -العضو المنتدب للبنك- وباولو فيفونا -رئيس قطاع المخاطر بالبنك- لاتهامهما بارتكاب جريمة خيانة الأمانة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام قد قامت بنشر معلومات غير صحيحة حول هذه القضية. وأوضحت إدارة البنك في بيانها: تود إدارة البنك توضيح الحقائق التالية، إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول الدعوى القضائية المشار إليها سلفاً غير صحيح، و لا يمت للواقع بصلة، ولم يصدر أي أحكام قضائية تدين البنك أو مسؤولية فهى مازالت ادعاءات كاذبة منظورة أمام عدالة القضاء المصري، إن بنك الإسكندرية يعمل في إطار قانوني تحت مظلة البنك المركزي المصري ولديه من الدفاع و المستندات التي ستقدم إلي هيئة المحكمة ما يثبت عدم صحة الادعاءات المقدمة من المدعى في صحيفة الدعوى، إن بنك الاسكندرية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وحقوق أعضاء مجلس الإدارة قبل أي مدعي بأية وقائع غير صحيحة ومخالفة للواقع والقانون. كانت محكمة جنح قصر النيل، قد حددت جلسة 17 يناير، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد كلاً من "روبرتو فيرتشيلى" بصفته العضو المنتدب لبنك الإسكندرية بشخصه، و"باولو فيفونا" بصفته مدير إدارة الإئتمان لبنك الإسكندرية بشخصه، لاتهماهما بإرتكاب جريمة خيانة الأمانة. كان محمد سمير عليش، مالك أسهم الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة، قد أقام جنحة خيانة ضد بنك الإسكندرية بعد قيامه بالتوقيع على شيكين لتسهيل قرض من بنك الإسكندرية بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح شركة "ديجرفا" المتعاقدة مع الشركة البريطانية المصريه للخدمات والتجارة "مالكها "، وتم سداد كامل قيمة تسهيل ال10 مليون جنيه، وفقاً لكشف حساب الشركة بالبنك، وبذلك قد انتهى الغرض من شيكات الأمانة المدونة لضمان حق البنك فى تسهيل السداد، الا ان البنك احتفظ بها بالرغم من مطالبة المدعى لاسترداد الشيكات مراراً وتكراراً. وطلبت شركة "ديجرفا" فى موسم 2011-2012 تسهيل جديد من بنك الإسكندرية، بمبلغ 35 مليون جنيه، الا ان البنك أصر على تدوين شيكات على بياض لهذا التمويل، مدون بها 40 مليون جنيه، وفى اكتوبر 2014 فوجئ الطالب -على حد قوله- بأن البنك قد حرر ضده جنحتين بشيكاته الشخصية بإصدار شيكات بدون رصيد فى تاريخ مزعوم من جانبهما، وذلك بعد ان تمت عملية السداد، بجانب توقيعه بالتزوير وخيانة الأمانة، واستعمال البنك للشيكين فى غير الغرض الذى حرر من أجله، بالرغم من انتهاء هذا الغرض على حسب ما ذكر فى عريضه الدعوى.
