أرشيفية قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس، بحبس " محمد الظواهرى" شقيق أيمن الظواهري، و67 متهمًا في قضية "خلية الظواهري" سنة، لإهانتهم المحكمة. كان المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى "خلية الظواهرى"، قد علق على تأخر محام منتدب، وبرر المحامى سبب تأخره بسوء الأحوال الجوية، وطالب من المحكمة التصريح بالحصول على صورة ضوئية من القضية، لعدم قدرته المادية على تصويرها. وقدم ممثل النيابة العامة صورة ضوئية من دفتر زيارات المتهمين المحبوسين، حيث تبين أن عدد زيارات المتهم محمد محمد الظواهرى 19 زيارة، بدأت بتاريخ 19 فبراير 2014، باسم "سمية عبد الفتاح"، وأخر زيارة كانت بتاريخ 23 ديسمبر 2014، بإسم المحامى "خالد على نور". وطالب محمد الظواهرى بالتحدث من داخل القفص، قائلاً "أن هذه الزيارات تمت بإذن النيابة، وليست زيارات إعتيادية"، فعقب القاضي على حديثه، قائلا " المحكمة لم تسمح لك بالحديث "، فرفض الظواهرى الاستجابة للقاضى وطالب بالدفاع عن نفسه والرد على النيابة، فأمر القاضى بطرده من القاعة. أثار طرد الظواهري حالة من الغضب داخل القفص وصاح عدد من المتهين داخل القفص موجهين حديثهم إلى القاضى قائلين " يا طاغوت ، مش عاوزين نحضر المحكمة ، يا مجرم "، والقاضى يحرك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين ، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. ومن جانبه قرر الدفاع الإنسحاب من تهمة إهانة القضاء، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهياج داخل القفص، وقام المتهمين بسبب القاضى، فأمرت المحكمة بحبس جميع المتهمين سنة مع الشغل، ورفع الجلسة. عقدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس ، جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى. وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
