البورصة المصرية ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات العام الجاري، نحو 66 مليار جنيه ليتجاوز رأسمال السوقي حاجز نصف تريليون جنيه مسجلًا أعلى مستوياته منذ 2009 . وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن حجم الزيادة في رأسمال السوقي بلغت 117 مليار جنيه ، منذ بداية 2013 ، وارتفع بنحو 172 مليار جنيه منذ يونيو 2013 ، نتيجة للتطورات الإيجابية في أداء السوق. وأضاف التقرير أن العام الحالي شهد تطورات هيكلية في منظومة حماية المستثمرين، حيث أطلق قواعد جديدة للقيد والإفصاح تستهدف تحقيق حماية أكبر للمستثمرين وتطبيق أوسع لقواعد الحوكمة، كما شهد العام تحرك استراتيجي لإدارة البورصة في عدد من الأزمات التي واجهت السوق بمطالبة الشركات المقيدة بتقديم إفصاح إضافي عن أوضاعها المالية والتشغيلية لإعطاء صورة أفضل للمستثمرين عن أوضاع الشركات. وأشار إلى عدد الإفصاحات التي تقوم الشركة بنشرها ارتفع بشكل ملحوظ في إشارة إلى اهتمام البورصة بالتأكيد على تحسين مستويات الإفصاح للشركات المقيدة، حيث قفز متوسط الإفصاحات السنوية للسوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2012-2014) إلى 9300 إفصاح مقارنة بنحو 5400 إفصاح سنويًا في المتوسط في السنوات السابقة على ذلك. وأضاف أن لجنة القيد قررت التزام البورصة بنشر كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجزاءات أو الغرامات الصادرة عن اللجنة بخصوص الشركات المقيدة عند مخالفتها لقواعد القيد والإفصاح، وذلك على شاشات التداول لإبقاء المستثمرين على اطلاع مستمر على كافة الإفصاحات الخاصة بالشركات المقيدة. واتجهت البورصة إلى التركيز على كفاءة مسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات، وذلك لتحسين مستويات الإفصاح لدى الشركات وعلى إثر ذلك ارتفعت نسبة الشركات الملتزمة بتوقيتات إرسال القوائم المالية والإفصاح عن هياكل ملكية رأس المال ومواعيد انعقاد مجلس الإدارة إلى ما يزيد عن 90 في المائة. ونوه التقرير إلى استعداد البورصة في بداية العام المقبل إلى إطلاق أول نظام للإفصاح الإلكتروني المباشر لربط الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبما يسهم في تقديم صورة معلوماتية أفضل عن الشركات وتوفير حماية أكبر للسوق وسيتم البدء في تدريب الشركات المقيدة على النظام الجديد خلال النصف الأول من يناير المقبل وفور الانتهاء من مرحلة الاختبار والتدريب سيتم تدشين النظام على الشركات المقيدة كافة للبدء في إرسال البيانات الإفصاحية عن طريق النظام الإليكتروني المباشر.
