جدوا من الدراسة كشفت دراسة أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم أن تراجع أسعار النفط قد يؤثر على حجم الإعتمادات المفتوحة بالبنوك بغرض التصدير وهو ما سيؤثر سلباً على موارد العملات الأجنبية بالبنوك كما أن القطاعات المصدرة للدول العربية النفطية ستتأثر سلباً وهو ما يمكن أن يؤثر على حجم أعمالها مع البنوك والجدير بالذكر أن أهم صادراتنا للدول العربية حتى نهاية مارس الماضى تمثلت فى أجهزة كهربائية بقيمة 0,6 مليار دولار وحديد( صلب وزهر ومصنوعات حديد) بقيمة 0,3 مليار دولار ومنتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 0,2 مليار دولار ومحضرات غذائية منوعة بقيمة 0,2 مليار دولار . وأضافت أن إجمالى الصادرات المصرية نهاية العام المالى الماضى والمنتهى فى نهاية يونيو الماضى قد بلغت 26,1 مليار دولار , مشيرة إلى أن الصادرات المصرية تشكل أهم موارد النقد الأجنبى لميزان مدفوعاتنا وصادراتنا للدول العربية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالى الماضى بلغت 4,1 مليار دولار منها 2,0 مليار دولار للسعودية والإمارات . وشددت الدراسة على ضرورة توخى الحذر والحرص عند منح الإئتمان لقطاعات التصدير المختلفة والتى تتعامل مع الدول العربية النفطية وخصوصاً لصادرات ( الأجهزة الكهربائية والحديد بأنواعة ومصنوعات الحديد والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضويةوكذا المحضرات الغذائية ) . وأشارت إلى أن الإستثمارات المباشرة القادمة من الدول العربية النفطية وخصوصاً من السعودية والإمارات سوف تتأثر سلبا والتى بلغت حتى مارس الماضى نصف مليار دولار إلا أن التأثيرات السلبية على ميزان المدفوعات ستكون طفيفة لأن هناك رغبة من دولتى السعودية والإمارات فى دعم النظام المصرى الحالى من خلال توجية رؤوس أموال للإستثمار بمصر . وأضافت أن الإستثمارات قصيرة الأجل الداخلة للإستثمار بالبورصة وأدوات الدين المحلى قصيرة الأجل من الدول العربية النفطية سوف تتأثر وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على حجم التعامل بالبورصة كما يمكن لمبيعات العرب أن تتسبب فى إنخفاض لأسعار الأسهم وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على محافظ البنوك من الأسهم ويخفض وبالتبعية من عوائدها إلا أن تأثير ذلك على أرباح البنوك سيكون طفيفاً نظراً لإنخفاض الوزن النسبى للإستثمار بالبورصة من إجمالى إستثمارات البنوك العاملة فى مصر, مؤكدة على ضرورة الإبتعاد عن شراء أسهم المضاربة والحد من عمليات الإستثمار بالبورصة . وقالت الدراسة أن أكثر ما نخشاه من إنخفاض أسعار النفط هو تأثيره على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعلى أوضاعهم الوظيفية بالدول العربية النفطية فإستمرار الإنخفاض أو طول فترة عودة الأسعار إلى مستوى ال 100 دولار كمتوسط سعرى لبرميل البترول قد تضطر مع الدول العربية النفطية لإتخاذ إجراءات تقشفية قد تؤثر سلباً على أوضاع العمالة المصرية بهذة الدول. وبالتبعية تؤثر على حجم تحويلاتهم والتى تمثل ثانى أهم موارد النقد الأجنبى بعد الصادرات وهذا التأثير السلبى سيمتد لعائد الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية وكذا لمنتجات التجزئة المصرفية ( قروض شراء شقق ومحلات وتشطيب شقق وشراء سيارات ) , وقروض التجزئة المصرفية تشكل وزن نسبى مهم بالنسبة للبنوك المصرية. وتوصى الدراسة بتوخى الحرص عند المنح الجديد لهذه القروض وهل يوجد إرتباط بين مصدر السداد وبين تحويلات تأتى من الخارج .
