قررت ت محكمة القضاء الاداري بعدم اختصاصها في نظر دعاوى الغاء الاعلان الدستوري المكمل ، كما أحالت المحكمة الطعن على قرار الرئيس محمد مرسي بعدم إختصاصها فى نظر الطعون على قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا . وعقب صدور القرارت اندلعت مشادات كلامية وتشابك بالأيدي بين المحامين ..وقال محمد خطاب محامي حزب النور أن الأحكام سياسية وأن حالة المحكمة لحكم حل مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية هي أحكام مسيسة وان المجلس العسكري يسيطر على الثلاث سلطات ومنها السلطة التشريعية وأن السلطة للشعب والقضاء مسيس.