وصف محمد خطاب، محامي حزب النور، الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم اختصاصها بنظر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة الطعون على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا بأنها أحكام مسيسة. وشدد خطاب خلال تصريحان نقلتها وكالة "أونا" الإخبارية" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسيطر على الثلاث سلطات ومنها السلطة التشريعية. وعقب صدور قرارت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار اندلعت مشادات كلامية وتشابك بالأيدي بين المحامين المؤيدين والرافضين لتلك الأحكام.