أكد القيادى الإخوانى و المحامى بمحكمة النقض “أحمد أبو بركة” أن إستقالة نواب مجلس الشورى من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تمنع بطلان الجمعية . و أوضح “أبوبركة” أن قرار بطلان التأسيسية الأولى جاء على أساس عدم قانونية حصول نواب مجلس الشعب على مزايا دون غيرهم من المواطنين وأن إعتماد الرئيس للقواعد التى تم على أساسها إنتخاب أعضاء التأسيسية يحيل الطعن عليها من المحكمة الإدارية إلى المحكمة الدستورية . وأشار “ابوبركة” إلى أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب أبقى على القرارات التى أصدرها المجلس أثناء إنعقادة مما يدل على أن قواعد إختيار أعضاء التأسيسية سليمة دستوريا .