مجلس الدولة يتوجه عدد من موظفي البنوك، غدًا الأربعاء، إلى مجلس الدولة لإقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرار بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج البنك المركزي المصري والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأي جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا. وتضمن القرار الجهات التي كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق، وهي البنك المركزي المصري والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفي الطيران ، ويطبق على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء. وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.