قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة الدستورية العليا تسلمت يوم الاربعاء الماضي الطعن الذي أحالته المحكمة الادارية العليا إليها، الخاص بقانون انتخابات مجلس الشورى للفصل فى مدى دستورية نصوص بعض مواد هذا القانون. وأضاف “سامي” أن المحكمة أعادت الطعن مرة ثانية إلى محكمة القضاء الاداري يوم الخميس الماضي، لاستيفاء بعض الأوراق والبيانات الناقصة، والتي تبين أنها غير موجودة بعد مراجعة ملف الدعوى في قلم كتاب المحكمة لتقييده، مشيرا إلى أنها اجراءات شكلية ولا تؤثؤ في سير الدعوى، وأنه بمجرد استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة، سوف تعاد الدعوى إلى المحكمة الدستورية لقيدها في قلم الكتاب. وأوضح أن هذه الدعوى سيجري عليها الاجراءات والمواعيد التي رسمها قانون المحكمة، وبمجرد قيدها في قلم الكتاب بجدول المحكمة، سيتم اعلان الخصوم فيها، وأطراف الدعوى، لإعداد مذكرات بآرائهم ودفوعهم القانونية حول مدى دستورية بعض نصوص القانون، والذين حدد لهم 45 يوما لكتابة المذكرات والرد على بعضهم البعض، مشيرا إلى أنه لكل من تلقى الإخطار أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال ال15 يوما التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال ال15 يومًا التالية. وأضاف إلى أنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء هذه المواعيد أوراقا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته، ثم يعرض بعده ملف الدعوى على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة أطراف النزاع لاستيضاح ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده، وفقا لظروف وملابسات الدعوى والوقت المناسب لها، على أن تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه رأيها القانونى والدستورى، ويتم تسليمه للمحكمة، ليحدد رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى والفصل فيها، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك وقت طويل، أمام المحكمة لنظر هذا الطعن والفصل فيه. كانت المحكمة الإدارية العليا أحالت بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها من عدمه، وقالت المحكمة فى حيثاتها أنه تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى أتاحت للمنتمين الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وبذلك فقد أتيح لهم فرصتان للترشيح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ كان يتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين فقط دون سواهم، وأن السماح للمنتمين للأحزاب للترشح على المقاعد الفردية يخل بالمبدأين السابقين.
