أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند AA2 مع آفاق مستقبلية مستقرة ، ليتوافق ذلك مع المراجعة الأخيرة التي قامت بها الوكالة في شهر أبريل الماضي. أرجعت الوكالة أسباب الإبقاء على التصنيف الائتماني للكويت إلى أربعة عوامل أساسية هي القوة الاقتصادية، والقوة المؤسساتية، والقوة لمالية للحكومة، والحساسية تجاه مخاطر الأحداث. وأكدت موديز على أن الكويت تمتلك مستويات مرتفعة جداً من القوة الاقتصادية والمالية، مما يدعم تصنيفها عند درجة مرتفعة جداً، مشيرة إلى أن تقييمها مبني أيضاً على ثروة الدولة، بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر بأن القطاع النفطي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، كما شكل ما نسبته 94% من إجمالي صادرات من السلع والخدمات الكويتية في عام 2013. وتوقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بواقع 3% خلال 2014 و 2015، بعد تراجعه بنحو 0.8% عام 2013، وسيكون ذلك النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات غير النفطية، على أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بنحو 4.5%، بسبب تسارع الإنفاق على البنية التحتية وتحسين تنفيذ الميزانية العامة للدولة.