قال الدكتور “نجيب جبرائيل” رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان : أن الأقباط ينتظرون ما ستسفر عنه إجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور هذه الايام ، لافتا إلى أنه فى حالة الإصرار على تغيير المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية وتغيير كلمة مبادىء بالشريعة- سنجدد الطلب للكنيسة بالانسحاب من التأسيسية وإذ لم تستجب سنقوم بمظاهرة ضخمة فى الكاتدرائية للضغط على الكنيسة بالإنسحاب الفورى فلا نقبل أن يصبغ الدستور بطابع دينى بما يضيع معه حقوق الاقباط فى بناء كنائسهم وإعتلائهم وظائف عليا وكل ما يخص أحوالهم الشخصية.