أكد أحمد فرج سعودى وكيل أول وزارة المالية و رئيس مصلحة الجمارك على أن الجمارك هى خط الدفاع الاول للبلاد لمنع تجارة المخدرات عن طريق التنسيق بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مشيرا الى أهمية التنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالاسكندرية للنجاح فى القضاء على تلك الظاهرة ، التى هى أفة الشعوب ومؤكدا على ضرورة رفع مستوى الوعى بالمجتمع من خلال حملات التوعية عن طريق وسائل الاعلام لاضرار المخدرات على الشباب . و أشار الى أن الادارة قد حققت الكثير من ضبط كميات كبيرة فى الفترة الاخيرة خاصة فيما يتعلق بضبط ملايين الاقراص المخدرة التى حاول المهربين تمريرها الى مصر عن طريق الجمارك ، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة و بين وزارة الداخلية للقضاء على تجارة المخدرات بمصر لما لها من أضرار جسيمة و تستهدف فئة الشباب عصب كل أمة . كما أشار الى التطور الهائل فى استخدام الاجهزة التكنولوجية الحديثة ، مشيرا الى طرح المصلحة لمناقصة عالمية كبرى فى القريب العاجل لاستيفاء احتياجات المصلحة فى جميع المنافذ البحرية و الجوية من أجهزة الكشف بالاشعة المتصلة بشبكة واحدة للكشف عن أى سلع ممنوعة من تهريبها الى داخل البلاد . مؤكدا على أن هناك تبادل معلومات مع الجهات السيادية بالدولة و لكن بما يضمن حفاظ الامن القومى للبلاد . جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مصلحة الجمارك المصرية فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات ، بالاسكندرية عصر اليوم تحت شعار ” الجمارك تكافح الاتجار غير المشروع فى المخدرات ” بحضور رئيس مصلحة الجمارك و عدد من القيادات بمصلحة الجمارك بالاسكندرية و قيادات بوزارة الداخلية و نيابة الميناء .
حيث إستعرض محمد صبيح من إدارة حماية الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك نيابة عن رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى ، تطور مكافحة التهريب الجمركى من خلال الادارة المركزية لمكافحة التهريب ، و التى ظلت فترة كبيرة تعتمد على الحس الجمركى للموظف القائم على الامر ، و أوضح أنه بعد توقيع مصر على إتفاقية “التربس” العاملية لمنع المنتجات المقلدة و خاصة فى مجال الادوية ، فقد وضعت مصلحة الجمارك خطة إستراتيجية لمواجهه دخول المنتجات المقلدة التى تؤدى الى الاضرار بالاقتصاد المصرى ، كما تم انشاء ادارة الملكية الفكرية و التحقيق و الاستهداف و ادارة المخاطر لمكافحة القرصنة و مكافحة دخول السلع المقلدة الى البلاد من خلال التنسيق مع مكاتب الاستحبارات العالمية و الاعتماد على المعلومة الاستباقية لضبط السلع الممنوعة قبل دخولها الى البلاد و للحفاظ على الاقتصاد القومى. و قد جاءت السجائر أعلى نسبة يليها المنشطات الجنسية ثم أخيرا الادوية فى الفترة من 1/1/2012 الى 30/4/2012 و أشهرها السلع التى تم ضبطها هى أقراص الترامادول و المنشطات الجنسية حيث تم ضبط 2 مليون و 600 ألف قرص ترامادول و 6 مليون و 600 ألف علبة سجائر و 2400 كرتونة ألعاب نارية ، مشيرا الى أن من يقوم بإدخال تلك السلع الى البلاد هى عصابات منظمة تم الكشف عنها و منع السلع المهربة من الدخول الى البلاد . و أشار عبد الناصر عز الدين رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى الى أن أسباب خطورة عمليات التهريب يعود الى التطور التكنولوجى الهائل و حرية التجارة و زوال الحواجز الجمركية بالاضافة الى التحول التدريجى للتعريفة الجمركية التى تحولت الى الصفرية تقريبا مما أدى الى خلق مناخ يساهم فى نشاط عمليات التهريب و تحول الى التهريب الى السلع الممنوعة و تحقيق مكاسب هائلة ، موضحا أن المخدرات هى فى مقدمة تلك السلع الممنوعة التى تأتى من باكستان و الهند بانكوك و إيران ، حيث يقع الوطن العربى فى المنطقة الوسط بين الدول المنتجة و المستهلكة و تحول الوطن العربى الى منطقة مستهلكة أيضا للمواد المخدرة . و أوضح أن الادارة قد قامت بتطوير الاداء بالتنسيق من الادارة العامة لمكافحة المخدرات أو مكافحة التهرب من الرسوم أو البحث الجنائى ، و تم إنشاء أنظمة المخاطر و المراجعة اللاحقة .
