رئيس مصلحة الجمارك يعلن عن مناقصة عالمية لشراء أجهزة تكشف المواد المهربة بالأشعة أكد أحمد سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ، على ضرورة رفع مستوى الوعى المجتمعي من المواد المخدرة وتأثيرها على الشباب ، من خلال تكثيف حملات التوعية بوسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة.
واضاف خلال إحتفالية مصلحة الجمارك المصرية باليوم العالمى لمكافحة المخدرات بالإسكندرية، مساء أمس السبت، تحت شعار "الجمارك تكافح الاتجار غير المشروع في المخدرات"، بحضور عدد من قيادات مصلحة الجمارك بالإسكندرية ووزارة الداخلية،ان الجمارك هى خط الدفاع الأول للبلاد الذى يقضى على تجارة المخدرات من خلال التنسيق بين الجمارك وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية .
لافتا إلى تمكن الإدارة من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة مؤخرا والتى حاول بعض الخارجين على القانون تهريبها لمصر عن طريق الجمارك .
وأشار سعودى إلى التطور الهائل فى استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة التى تساعد المصلحة فى الكشف عن جرائم التهريب ، لافتًا إلى قيام الجمارك بطرح مناقصة عالمية كبرى خلال الفترة القادمة لاستيفاء احتياجات المصلحة فى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية من أجهزة الكشف الحديثة بالأشعة المتصلة بشبكة واحدة ، وذلك للكشف عن السلع التى يتم تهريبها لداخل البلاد.
فيما أرجع عبد الناصر عز الدين رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى بمصلحة الجمارك ، أسباب خطورة عمليات التهريب إلى التطور التكنولوجى الهائل وما طرأ من حرية التجارة واختفاء الحواجز الجمركية، فضلا عن ما وصفه بالتحول التدريجى للتعريفة الجمركية التى تحولت إلى الصفرية تقريبًا، ما أسهم بتكوين مناخ يساهم فى نشاط عمليات التهريب وتحقيق مكاسب لا حدود لها.
وأكد أن المواد المخدرة جاءت فى مقدمة السلع الممنوعة التى تأتى من باكستان والهند وتايلند وإيران، حيث يقع الوطن العربى جغرافيا فى منطقة الوسط بين الدول المنتجة والمستهلكة، ليتحول الوطن إلى منطقة مستهلكة بدورها للمواد المخدرة ، مشيرا إلى دور إدارة الجمارك فى تطوير أدائها بالتنسيق من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أو مكافحة التهرب من الرسوم و البحث الجنائى .
من جانبه قال محمد صبيح رئيس إدارة حماية الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك ، أن مصلحة الجمارك قامت بوضع خطة إستراتيجية للحد من تهريب المنتجات المقلدة التى تؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى ، خاصة بعد توقيع مصر على اتفاقية "التربس" العالمية لمنع المنتجات المقلدة ،لافتا إلى تطور استراتيجيات مكافحة التهريب الجمركى من خلال الإدارة المركزية لمكافحة التهريب، والتى كانت تعتمد أغلب الوقت لى الحس الجمركى للموظف المسؤول.
كما أشار إلى تطوير استراتيجية الإدارة من خلال التنسيق مع أجهزة الأمن، والاعتماد على المعلومة الاستباقية لضبط السلع الممنوعة قبل دخولها إلى البلاد ، فضلا عن إنشاء إدارة الملكية الفكرية والتحقيق والاستهداف وإدارة المخاطر، لمكافحة القرصنة ومكافحة دخول السلع المقلدة إلى البلاد، معتبرا من يقومون بإدخال تلك السلع إلى البلاد عصابات منظمة وجارى الكشف عنهم.
وأوضح صبيح أن " السجائر" كانت أكثر السلع التى تم تهريبا داخل مصر خلال الربع الأول من عام 2012 ، تلاها المنشطات الجنسية ثم الأدوية ، مشيرا إلى ضبط 2 مليون و600 ألف قرص ترامادول و6 ملايين و600 ألف علبة سجائر و2400 كرتونة ألعاب نارية.
