السفير محمد أدريس سفير مصر لدى أثيوبيا أعلن السفير محمد أدريس سفير مصر لدى أثيوبيا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد سلسلة من اللقاءات المهمة بين الجانبين المصرى والإثيوبى على رأسها لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا "هايلى ماريام دسالين" فى وقت لاحق من الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة . وقال السفير محمد إدريس فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القمة المصرية الإثيوبية فى نيويورك التى سيتم خلالها مواصلة الحوار والتبادل السياسى بين البلدين على مستوى رفيع تأتى تأكيدًا للحفاظ على قوة الدفع التى حدثت فى الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية بالخرطوم للتفاوض حول ملف المياه بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان والاتفاق على كيفية التحرك الفترة المقبلة على صعيد هذا الملف . وأضاف أن هناك تطلعًا إثيوبيًا لقيام الرئيس السيسى بزيارة لإثيوبيا وسيتم الاتفاق على موعدها لاحقًا، مشيرًا إلى أن لقاء سيعقد كذلك في نيويورك بين وزيرى خارجية البلدين . وأشار إلى أن وفدًا رفيعًا من شركة المقاولين العرب سوف يقوم كذلك بزيارة لإثيوبيا قريبًا وذلك فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة أوائل شهر نوفمبر القادم برئاسة وزيرى خارجية البلدين . وأضاف أن هناك زيارة مزمعة لوزير الموارد المائية والري حسام الدين مغازي إلى إثيوبيا قريبا بالإضافة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية التى تم الاتفاق على تشكيلها لمباشرة الدراستين المطلوبتين مع المكتب الاستشارى الدولى خلال الشهر الجارى . وقال ادريس أنه فى إطار العمل على توثيق العلاقات مع الشعب الإثيوبى أيضًا يجرى الإعداد لزيارة وفد من الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية لمصر ردًا على زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية . وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري الأخيرة لإثيوبيًا عكست الرغبة المتبادلة في التحرك في العلاقات على مسار سليم واضح يخدم مصالح البلدين . وقال إن توقيت زيارة وزير الخارجية سامح شكرى الأخيرة إثيوبيا ودلالاتها ومغزاها مهم للغاية لأنها جاءت فى أعقاب لقاء قمة مهم بين قيادتى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا فى غينيا الاستوائية وهو اللقاء الذى كان بمثابة بدء صفحة جديدة ووضع أسس للعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة . وأوضح إدريس أنه كان هناك اتفاق على أن يكون هناك تواصل سياسى رفيع بين البلدين يسهم فى تحريك الملفات الفنية التى يجرى التفاوض بشأنها وفى قلبها ملف المياه ولذلك جاءت زيارة الوزير شكرى لتأكيد المبادىء التى تم الاتفاق عليها فى مالابو والإعلان المشترك الصادر عن اجتماع قيادتى البلدين والذى تضمن عددًا من المبادئ المهمة التي تحكم مسار العلاقات سواء على الجانب الثنائى او فيما يتعلق بملف المياه . وشدد إدريس على أن هدف الزيارة كان الاتفاق على خريطة طريق لكيفية تفعيل هذه المبادىء التى تم التوافق عليها والخطوات التى تم اتخاذها في عدد من الخطوات الفترة القادمة لتطوير وتدعيم العلاقات ومن بينها اللجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزاري والتي تم الاتفاق على أن تكون في بداية شهر نوفمبر القادم برئاسة وزيري الخارجية فى أديس أبابا . من ناحية أخرى أكد سفير مصر لدى إثيوبيا محمد أدريس أن مسارات التعاون فى القطاعات المختلفة مستمرة بين البلدين فهناك تعاون ثقافى وفنى وطبى وصحى حيث شهدت الفترة الماضية خطوات مهمة تنعكس على حياة المواطن الإثيوبى إيجابيًا من خلال وحدات طبية بالمستشفيات الإثيوبية منها وحدة للغسيل الكلوى ووحدة لمناظير الجهاز الهضمى وأمراض الكبد . ويجرى الإعداد لافتتاح وحدة جديدة للطوارىء وأمراض القلب، كما تم مؤخرًا بحضور الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب افتتاح وحدة للعناية المركزة لأمراض القلب باحدى المستشفيات الكبرى، كما أجرى يعقوب وفريقه عددًا من الجراحات الهامة، والأن يوجد وفد إثيوبى بالقاهرة يضم 16 طبيب للتدريب فى مجال أمراض وجراحات الكلى ويجرى تعاون فى مجال الأورام والأشعة وغيرها . وفيما يتعلق بتطورات ملف المياه وسد النهضة الإثيوبى أوضح إدريس أن المسار الفنى يركز حاليًا على تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية التى أنهت عملها فى نهاية شهر مايو الماضى بمشاركة خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين واستشاريين دوليين وأوصت بإجراء دراستين من أجل التحديد الدقيق لأثار وانعكاسات مشروع سد النهضة الإثيوبى على دول المصب . وكشف سفير مصر لدى إثيوبيا عن أن هاتين الدراستين أحداهما تتعلق بالتدفقات المائية ودراسة هيدروليجية تركز على تأثير مشروع السد على التدفقات المائية على دول المصب والدراسة الثانية تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية الاجتماعية لمشروع السد . وقال انه تم الاتفاق فى اجتماع اللجنة الثلاثية الأخير بالخرطوم على أن تتعاون الدول الثلاث في إجراء هاتين الدراستين وأن تلتزم الدول الثلاث بنتائجها وانجاز ذلك سيتم من خلال تشكيل لجنة تضم أربعة خبراء وطنيين من كل دولة وهذه اللجنة ستباشر وتقوم بالتعاقد مع مكتب استشارى دولى لإجرائها وتتابع مع المكتب الاستشاري الدولي تطورات إعداد هذه الدراسة والإطار الزمنى لتنفيذها تم الاتفاق على أن يتم ضغطه إلى ستة شهور . وأضاف أنه تم الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكرى الأخيرة لأديس أبابا على أن يتوازى المسار الفنى مع المسار السياسى لدفعه وتوجيهه وضبط مساره والتاكيد على أن يكون مساره مسارًا إيجابيًا توافقيًا بين الدول الثلاث .