تواصل اللجان النوعية بالجمعية التاسيسية لكتابة الدستور أعمالها الاحد القادم وسط خلافات حادة مع اعضاء التيار السلفى داخل الجمعية حول المادة الثانية التى تنص على ان “الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع” ويصر أعضاء التيار السلفى على حذف كلمة مبادئ واستبدالها بكلمة أحكام أو حذفها بدون الاستبدال ليصبح النص الشريعة الاسلامية مصدر التشريع بدون كلمة مبادئ او احكام . واكد اعضاء حزب النور والاصالة والبناء والتنمية ان الشعب الذى انتخبهم اراد تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتطبيق الحدود وهى شرع الله ونحن متمسكون بتعديل المادة كأساس لبداية إقامة شرع الله وانه تم الاتفاق مع الاخوان والدكتور محمد مرسى قبل انتخابه على تعديل هذة المادة فى حين نفى اعضاء الجمعية التاسيسية من حزب الحرية والعدالة الاتفاق مع السلفيين على تعديل هذة المادة وأن وثيقة الازهر هى المرجعية فى ذلك وانه يرى عدم تعديل المادة . ويواجه اعضاء التيار السلفى معارضة شديدة من الليبرالين داخل الجمعية والتهديد بالاستقالة اذا تم المساس بهذة المادة ، كما اثار اعضاء التيار السلفى مشكلة اخرى عند مناقشة باب الحريات حيث يرفضون اطلاق الحريات بدون اى قيود ويصرون على اضافة شرط عدم مخالفة شرع الله كما رفضوا المادة التى تنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية واصروا على اضافة كلمة للديانات السماوية الثلاث وهى الاسلام والمسيحية واليهودية دون غيرها من الديانات. وتواصل الجمعية اجتماعاتها العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار حسام الغريانى وتوقعت مصادر داخل الجمعية عدم تخصيص فصل فى الدستور الجديد لسلطة الصحافة اسوة بدستور 71 على ان ينص فى باب الحريات على حرية الصحافة والطباعة والاعلان بما فيها الصحافة الالكترونية وفرض الرقابة على الصحف الورقية او الالكترونية او وقفها او الغائها ، والنص أيضا على حرية الرأى وحرية كل انسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو أى طريقة من طرق التعبير ويصر السلفيون على أن تضاف كلمة بما لا يخالف شرع الله ، ومن المقرر أن تبدء الجمعية التأسيسية الأسبوع القادم فى مناقشة الفصل الخاص بسلطة الرئيس وطريقة انتخابه وايضا سلطة مجلس الشعب.
