قناة السويس قالت الدكتور يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي بشأن شهادات استثمار مشروع تنمية قناة السويس مطمئنة ، متوقعة أن يكون الإقبال على شراء الشهادات كبيراً ، موضحة أن القناة الجديدة ستزيد عائد قناة السويس من 5 مليار دولار سنوياً إلى 13 مليار دولار وهو ما يضمن قدرة هيئة قناة السويس على إحداث نقلة نوعية فى الإقتصاد المصرى . وأضافت الحماقى ، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد ، أنه اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الحالى سيتم إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بقناه السويس، وستكون فئاتها عشرة ومائة وألف جنيه مصري ، وتمنح عائداً سنوياً مقداره 12% يصرف كل ثلاثة أشهر ، لافتة إلى أن البنوك الأربعة التي من حقها إصدار تلك الشهادات هي البنك الاهلي وبنك مصر والقاهرة وقناه السويس بإصدار شهادات بالدولار الأمريكي فئاتها ألف دولار ومضاعفاته وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5% يصرف كل ثلاثة أشهر أيضاً. وأشارت إلى أن المشروع العملاق لقناة السويس جاء جيد التخطيط وجيد التنفيذ وسيكون جيد جداً فى مردوده الاقتصادى السريع ، مؤكدة أن سعر الفائدة وهو 12% يعتبر الأعلى فى النسبة فى مصر وطرح الشهادات المستقرة السعر يحمى أصحابها من تذبذب أسعارها إذا تم طرحها عن طريق أسهم التملك و 12 % جاءت لتغطى على التضخم المحتمل وأرتفاع الاسعار فى السنوات القادمة . وأوضحت الحماقى أن شهادات استثمار قناة السويس فكرة رائعة وحل سريع لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة ، موضحة أن هذه الشهادت تساهم فى استثمار المواطنين لأموالهم في مشروع القناة بهدف الربح والمشاركة في بناء الوطن فى آن واحد ، مضيقة أن هذه الشهادات أعطت فرصة للمصريين بالخارج في الاستثمار بالعملات الصعبة داخل بلادهم مما يصب في صالح الاقتصاد المصرى ويعود بالنفع على مشروع القناة. وتابعت أن المشروعات العملاقة التى تنطلق فى وقت واحد من أقليم قناة السويس إلى تنمية الساحل الشمالى إلى تنمية سيناء إلى مشروع الطرق العملاق وحتى مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات كل هذه المشروعات سيزيد من الدخل القومى فى عدة سنوات .
