أجَّلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدَّمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري. وذكرت المحكمة، أنه طبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد جلسة، وذلك لجلسة 22 يوليو الجاري، على أن يطلع الدفاع على الأسطوانة المدمجة يوم 20 يوليو بمقر المحكمة تحت إشراف المستشار عبدالجيد عبدالجليل، عضو هيئة المحكمة. وكانت لجنة شؤون الأحزاب تحصَّلت مستنديًا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. فيما يذكر أن المحكمة ذاتها حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في 10 طعون أقامها حمدي الفخراني وأحمد الفضالي والمحامي وائل حمدي وآخرون لحل جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتكاته للدولة.