أعضاء لجنتى الصلح من الدابودية والهلايل طالب عدد من أعضاء لجنتي الصلح من أبناء الدابودية وبني هلال في أسوان، النائب العام بإعادة التحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت بين القبيلتين في مطلع إبريل الماضي، وسماع أقوال المجني عليهم مرة آخري وسرعة إخلاء سبيل الأشخاص الأبرياء الذين لم يكونوا متواجدين في مسرح الجريمة. جاء ذلك أثناء المؤتمر الذي عقده عدد من قيادات قبيلتي بني هلال والدابودية في جمعية المساعدات الإجتماعية بمدينة أسوان، مساء اليوم، لوضع حلول لأزمة إلقاء القبض عدد كبير من المتهمين من القبيلتين منذ بداية الأزمة والتي تم إلقاء القبض خلالها علي 68 متهما. وأكد المهندس عبد سليم، من أعضاء لجنة الصلح النوبية، أنه تم إلقاء القبض علي عدد من الأبرياء خلال الاشتباكات بين القبيلتين، لذا يجب إعادة إجراءات البحث والتحقيق معهم من أجل تحقيق السلام الإجتماعي بين أبناء القبيلتين وحتي لا يظلم أبرياء لم يقترفوا أي ذنب. وأوضح أن المحامي العام في أسوان يرفض إعادة النظر في المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائي علي الرغم من إبرام الصلح بين أبناء القبيلتين. وأضاف عارف صيام أن القضية تحولت من أسوان إلي المحامي العام في قنا ومنها إلي المكتب الفني للنائب العام وتتردد أنباء أن القضية حصلت علي رقم جنائي، لذلك نناشد النائب العام سرعة الإفراج عن المتهمين الذين لا يوجد عليهم دليل دامغ في الاشتباكات التي وقعت بين القبيلتين بينما يتم استكمال الاجراءات كما هي علي المتورطين في الأحداث. وأكد أحمد سيد، من قيادات قبيلة بني هلال، أنه يجب عقد اجتماع فوري مع كل من اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإعادة النظر في الأشخاص المحبوسين بشكل عشوائي. ومن جانبه أكد محمد عبدالله، المحامي، أن طريقة القبض علي المتهمين في قضية الدابودية وبني هلال كانت غير قانونية، بينما كانت التحقيقات تجري مع المتهمين في أماكن بعيدة عن غرف النيابة العامة كما أنه لم يحضر مع كل متهم محامي أثناء التحقيقات وفقاً للفقرة 2 من المادة 124. وأشار عبدالرؤوف محمد، المحامي أنه في حالة تحويل القضية إلي الجنايات فسوف يستمر المتهمون في الحبس لمدة لا تقل عن عام وذلك حتي يصدر الحكم في القضية في حين أنه يوجد عدد من الأبرياء بين هؤلاء المتهمين وألقي القبض عليهم بشكل عشوائي.