وسط صيحات من التكبير والتهليل والفرحة شهدت قاعة محافظة أسوان تعانق وتصافح القيادات وأولياء الدم من قبيلتي الدابودية وبني هلال فى المؤتمر الصحفى الذي أعلن فيه محافظ أسوان مصطفي يسري عن الاتفاق علي اتمام مراسم الصلح النهائي عصر الاثنين القادم بالصالة المغطاة بطريق السادات لإنهاء حالة الاحتقان بين القبيلتين وبدء صفحة جديدة في العلاقة بين الجانبين بعد إقرارهما التصالح الرسمي من ولاة الدم في كل جانب وكبار ورموز العائلتين . وفي المؤتمر الذي تم برعاية محافظ أسوان وبحضور اللواء سعد زغلول مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان والدكتور منصور كباش المنسق العام للجنة المصالحة وأعضاء اللجنة حيث بدأ بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح ضحايا الأحداث الأخيرة التى شهدتها منطقتى السيل الريفى وخور عواضه فى شهر إبريل الماضى .. وقد أكد المحافظ فى كلمته على أن الاستجابة السريعة والمخلصة للتوقيع علي الصلح يعكس مدى الوعى والإحساس الوطنى الصادق بالمسئولية ليعطي ذلك القدوة والمثل للشباب وللأجيال القادمة ، كما أنه يؤكد على أن نبذ العصبية والقبلية والعنف هو السبيل الوحيد لنعيش جميعاً فى مجتمع آمن لا يعرف التفرقة والفتن و الخوف على حياة ومستقبل أبناؤه . وطالب مصطفى يسرى أبناء أسوان بالاعتصام بحبل الله وعدم الالتفات للدعواتٌ الخبيثة التى لا تستهدف إلا الإضرار بسلامة واستقرار الجبهة الداخلية حيث أن ما حدث بعيد تماماً عن الصورة الحقيقية لنسيج هذا المجتمع الذي لم يعرف يوماً هذه السلوكيات الهدامة , مؤكداً علي أن الدولة لن تسمح بتكرارها مرة أخرى وخاصة أن القانون سيأخذ مجراه تجاه كل من ارتكب جريمة أو خطأ في حق نفسه ومجتمعه وأهله لأن العدل هو أساس الملك والحصن المنيع الذي سيكفل الحقوق للجميع . ووجه المحافظ الشكر لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب و فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر , وأيضاً وزراء التنمية المحلية و الداخلية و الأوقاف ومديرية أمن أسوان والقوات المسلحة لمتابعتهم المستمرة لجهود المصالحة منذ بدء الاشتباكات ودعمهم لاحتواء تداعياتها ومن جانبه أكد الدكتور منصور كباش رئيس لجنة المصالحة علي أن الصلح نهائياً وباتاً وأقره الطرفان وأولياء الدم بكامل أهليتهما وبحضور اللجنة المشتركة من العائلتين علي أن يتبادل أبناء الدابودية وبني هلال الاعتذار لأولياء الدم في كلاً منهما ، مع إقرارهما بشروط الصلح ومنها التزام أي طرف يخترق هذه الشروط العرفية بغرامة مالية وأدبية ، لافتاً إلي أن نفس هذا الالتزام ينطبق علي أي حالات إساءة من أفراد القبيلتين بعضهما البعض أو في حالة الاعتداء علي عقار أو ملكية خاصة بهما ، وفي حالة نشوب أي خلاف من أحد الطرفين تلتزم اللجنة المشكلة من كل طرف بالتواصل وإبداء المساعدة لسرعة حل الأزمة أو اللجوء للجنة العامة للمصالحة لاتخاذ ما يلزم . وأضاف منصور كباش بأن محضر الصلح شمل أيضاً التزام الطرفين بعدم إثارة أي صرع جماعي بينهما وفي حالة عدم الالتزام سيتم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه تلتزم القبيلة بدفعها بالكامل ، مع الالتزام القانوني وتحمل تبعات أي تصرف غير مسئول .
