تأتى الانتخابات البرلمانية القادمة استكمالا لتنفيذ خارطة المستقبل, و بعد أن أثار مشروع قانون مجلس النواب جدلا واسعا بين عدد من القوى السياسية، بين مؤيد ومعارض عقد مركز النيل للإعلام ببورسعيد التابع للهيئة العامة للإستعلامات جلسة استماع صباح اليوم حول " قانون الإنتخابات البرلمانية " استضاف فيها مجموعة متنوعة من الشخصيات المؤثرة سياسيا فى المجتمع البورسعيدى تمثل اساتذة الجامعة و المرأة و الشباب و الأحزاب و الجمعيات الأهلية و الأوقاف و الكنيسة والحقوقيين فى حوار مجتمعى وأكد الحضورخلاله على ضرورة إعادة النظر فى توزيع الدوائر الإنتخابية بما يلائم التعداد السكانى . كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الأحزاب فى المرحلة القادمة على ان يكون لها وجود فى الشارع ، و استعرض الحضور النظم الإنتخابية المقترحة موضحين أوجه القصور و مميزات كل نظام و اكدوا على ان نظام القائمة النسبية هو الأفضل لهذه المرحلة مطالبين بزيادة نسبة التمثيل إلى خمسين فى المائة مطالبين بتمثيل أكبر للمراة إستنادا إلى دورها الفعال فى الإنتخابات الرئاسية و الإستفتاء على الدستور . كما تم التاكيد خلال الحوار على أهمية أن يوجه الإعلام بكافة صوره إلى رفع وعى المواطن سياسيا لمحاولة الوصول للإختيار الدقيق و التمثيل الأصلح فى مجلس النواب و ضرورة ان تقوم الدولة بجميع أجهزتها المعنية لتدريب الشباب لخوض الإنتخابات المحلية القادمة حتى يكونوا كوادر فاعلة داخل مجتمعهم . و تمت الإشارة إلى ضرورة إبراز دور المرأة والشباب كأبرز محاور التنمية فى مصر بعد الثورة , كما تمت المطالبة بتكاتف كافة أطياف المجتمع لتكوين درع يقى مصر شر الحاقدين . و صرحت الإعلامية مرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد ان هذه الجلسة تأتى فى إطار اهتمام هيئة الإستعلامات بمناقشة القضايا التى تمس نبض الشارع المصرى تحت رعاية السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة و توجيهات الأستاذ على النويهى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بضرورة تنظيم حملة إعلامية لرفع وعى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية خلال هذه المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر .