حذرت حملة المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى من وصول مصر لحافة الانقسام وخطر التشتت ، طالما تم الاستسلام لحالة الاستقطاب الحاد التى تتجاذبنا إليها أطراف كانت مسئولة على مدار المرحلة الإنتقالية عما وصلنا إليه إما بإساءة إدارة المرحلة أو بالطمع فى حصد مكاسب وغنائم ثورة لم تحقق أهدافها ولم تسترد حقوق شهدائها . ودعت الحملة فى بيانها كل الغيورين على مصر وتماسكها وكل الباحثين عن مستقبلها والساعين لتحقيق أشواق المصريين وأهداف ثورتهم أن يحذروا من الاندفاع إلى مواجهة غير محسوبة وندعوهم لأن يسهموا الآن وفورا فى محاولة احتواء هذا الخطر وتجنيب مصر أن تدفع ثمنا يمكن بالعقل والحكمة وحدهما – لا لغة التهديد ولا لغة التخوين – أن تتفاداه . وأوضحت الحملة من أن شرط انتصار الثورة واستكمالها هو سلميتها دون انجرار أو تلويح بالعنف وهو أمر نرفضه من أى طرف ، مطالبا الشعب بالإنحيازلتيار بديل عن كلا الخيارين المفروضين على الشعب المصرى فى هذه الأزمة الخانقة لتجاوز هذه اللحظة. واشارت الحملة فى بيانها إلى أن أهم الحلول لانتهاء هذة المشكلة هى سرعة الاعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير ، والاعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أى محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون ، وعدم القبول بأى تلاعب فى النتائج أو تزييف لارادة الشعب المصرى .. فى ظل التاكيد على احترام أحكام القضاء المصرى التى حتى وان اختلفنا معها فلا بد من احترامها اتساقا مع قناعتنا بدولة ديمقراطية مدنية حديثة ، ونؤكد إيماننا الكامل بضرورة العمل على استقلال كامل للقضاء المصرى . بالاضافة الى ضرورة تشكيل فريق رئاسى يكون عمودا فقريا لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصرى فى مؤسسة الرئاسة ، مثل د. محمد غنيم على سبيل المثال ، وأن تقرر هذه المؤسسة الرئاسية أسلوب اتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية وتوزع الملفات والمهام فيما بينها .. والسرعة فى تشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء ، ونقترح أن يتولى رئاستها د. محمد البرادعى . وأكد البيان رفض الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، مقترحا نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسى فور تشكيله ، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد إنتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين إنتخاب مجلس الشعب الجديد . وأضاف البيان أنه من الضرورى إلغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين فى تلك المرحلة الحرجة وما قد يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين المصريين فى ظل حالة الاحتقان ، والعمل على سرعة عودة الشرطة الى الشارع المصرى وممارسة دورها فى انهاء الانفلات الامنى ومواجهة الجريمة والبلطجة ، ووضع خطة عاجلة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها فى حماية أمن المواطن والالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان .. مع سرعة بدء حوار وطنى جاد حول فترة تولى الرئيس الجديد وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التى تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة ، أم يستكمل مدة الأربع سنوات على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطنى فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد .
