كتب:ِمحمد عثمان رغم مرور أكثر من 66 عام على الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية واعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطينالمحتلة كدولة مراقبة إلا أن الاحتلال الغاشم مازال يمارس أعماله الدنيئة بحق الشعب الفلسطينى وأماكنه المقدسة مثل اقتحام المسجد الأقصى أكثر من 14 مرة، خلال شهر أبريل الماضى وذلك من قبل الشرطة الإسرايلية والمستوطنين اليهود بحجة الصلاة تارة والتأمين من قبل المسلحين العرب على حد وصفهم، وحدثت تلك الانتهاكات فى ظل مفاوضات السلام المتعثرة بفضل الرعاية الأمريكية الفاشلة لها وغقامة المصالحة الفلسطينية بين حركتى "فتح" و"حماس". من جانبها أكدت وسام الريس المسؤول الإعلامى لحركة فتح بالقاهرة أن اتفاقية "أوسلو"الموقعة عام 92 بين طرفى النزاع نصت على أن يتولى حماية الأماكن المقدسة شرطة الإحتلال وليست الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن العالم يرى يوميًا الانتهاكات التى تمارس من جانب أفراد الشرطة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين سكان مدينة القدس وأماكنها المقدسة ، وذلك فى ظل الصمت الدولى والإسلامى والعربى. وأوضحت الريس أن أعداد سكان القدس أصبح فى تقلص دائم ، بسبب تلك الممارسات الوحشية إذ كان يبلغ عدد سكان القدس عام 67 ، 500 ألف نسمة وأصبح الأن 200 ألف إذ تمارس الحكومة الإسرائيلية سياسة التطفيش مع السكان العرب ، وذلك فى شتى جوانب حياتهم إذ لا يسمح للفلسطينيين أن يتزوجوا من خارج البلدة القديمة ولا يسمح لهم ببناء منازل جديدة أو بناء أدوار زيادة ويجب عليهم أن يتقبلوا دراسة المناهج الإسرائيلية وليست الفلسطينية. ولفتت مسؤولة الإعلام بحركة "فتح" بالقاهرة أنه رغم كل تلك الأعمال التعسفية إلا أن السلطة مازالت تحاول أن تجد حلول للوقوف ضد تلك الانتهاكات ، وذلك بالتواصل مع الأعضاء العرب بالكنيست الإسرائيلى لقوة تأثيرهم على المجتمع السياسى الإسرائيلى وأيضًا التواصل مع الدول العربية والإسلامية لإيجاد حل لصد تلك الانتهاكات الوحشية. فى سياق متصل أكد أيمن الرقب القيادى بحركة فتح أن الاعتراف الدولى بدولة فلسطين على حدود 67 مازال ناقصاً ،وذلك لاعتراض إسرائيل على هذا القرار وظهر ذلك جليا عندما قام الملياردير اليهودى سيكوفتش بشراء البريد الفلسطينىبالقدس بماغ قدر بمليار و300 مليون دولار والذى من المفترض أن يكون تحت تصرف السلطة الفلسطينية لأن القدسالشرقية هى عاصمة فلسطين فى الأساس ، فى المقابل قدم العرب للفلسطينيين المقيمين بالقدس 500 مليون دولار كمساعدة لمواجهة الحياة الصعبة التى يفرضها الاحتلال عليهم. وأوضح الرقب أن عدد الفلسطينيين فى الخارج يصل إلى 6 مليون و300 ألف، بينما يصل عددهم فى الداخل إلى 5 مليون و700 ألف مواطن. وحول موقف السلطة من تلك الانتهاكات أشار إلى أن البرنامج السياسى للسلطة يعمل على الحل السياسي وليس العسكري ، مؤكداً أنه على الحكومة القادمة أن تستمع لصوت الشعب الفلسطينى عند إصدار القرارات والقوانين بحقهم ، وأن تضع وقت محدد لتنفيذ تلك القرارات الشعبية وإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتوقع الرقب أن تستمر قوات الاحتلال فى بناء المستوطنات والممارسات الوحشية بحق الشعب الفلسطينى. فى المقابل رأى الدكتور خالد سعيد الباحث بمركز "يافا" للدراسات الاستراتيجية أنه طوال بقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية سيبقى الوضع من سئ إلى أسوأ، وذلك لتحالفه بشكل غير ظاهر مع الاحتلال الإسرائيلى وكان أحد أسباب تجميد مفاوضات السلام. وشدد سعيد على أنه يجب أن يتم اجتزاز الكيان الصهيونى من الأراضى الفلسطينية بشكل كامل. وأوضح الباحث فى دراسات الشرق الأوسط أن كتاب"سلام الخيارات الصعبة" أظهر أن أراء الباحثين الإسرائيليين أكدت على انه استحالة إتمام السلام إلا عبر السلاح وليس بالتفاوض السياسى ، وذلك ما يجعل فلسطين تسلك طريق السلاح لأخذ حقوقها المسلوبة ودحر الاحتلال الإسرائيلى. واستشهد سعيد بقوة المقاومة الفلسطينية فى مواجهة إسرائيل فى حروب 2006 برفقة"حزب الله" فى لبنان ومواجهتها لإسرائيل فى حربى "الرصاص المصبوب" اجتياح غزة 2009 وحرب "عامود السحاب" 2012 والتى شهدت أيضا اجتياح الاحتلال لقطاع غزة ، ولكن المقاومة نجحت فى ردعهم عن ذلك.